تقرر تشكيل لجان إدارية وفنية ومالية لتنفيذ الحكم النهائي لمحكمة القضاء الإداري باستلام شركة المراجل البخارية بالحالة التي كانت عليها قبل الخصخصة. صرح بهذا المهندس يحيي مشالي رئيس الشركة القابضة الكيماوية. قال إن الأمر يستلزم صدور قرار مجلس الوزراء بعودة الشركة لمظلة القانون 203 تنفيذاً لحكم القضاء الإداري. قال إن الشركة القابضة الكيماوية أخذت علي عاتقها تنفيذ قرار القضاء الإداري رغم أن الشركة لم تتبعها أثناء عملية البيع والخصخصة ولم يكن لها دور في الترويج لبيعها.. ولكن تنفيذاً لمشمول الحكم النهائي بمسئولية القابضة الكيماوية عن تنفيذ القرار. أضاف أن الشركة القابضة الكيماوية قررت ايضا صرف سلفة 3000 جنيه لعمال شركة المراجل 173 لحين تسوية أوضاعهم والحاقهم للعمل بشركة ناروبين لحين عودة الشركة لمظلة الدولة ودراسة ملفاتهم. أوضح رئيس القابضة الكيماوية أن إعادة شركة المراجل إلي الحالة التي كانت عليها قبل الخصخصة يتكلف بين 500 ومليار جنيه وفقاً للدراسات ولا يعرف من أين سيتم تدبير هذا المبلغ. قال إنه ليس له علاقة بمبلغ التعويض الذي يطلبه المستثمر وكيفية تدبيره أو لجوء المستثمر إلي التحكيم المحلي أو الدولي. ومن جانب آخر تقرر تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة للنظر في الأسس التي يتم عليها التصالح مع المستثمر السعودي "الكعكي" الذي سبق له شراء شركة طنطا للكتان. أوضح رئيس القابضة الكيماوية أن الشركة حالياً تكاد تكون متوقفة عن التشغيل.. وحققت خسائر كبيرة.. حتي لا يلجأ المستثمر السعودي إلي التحكيم.