بسبب تحجيم استيراد الحديد

التجار يطالبون بإلغاء رسوم الحماية فوراً

ارتفعت أسعار طن حديد التسليح 450 جنيهاً ليباع للمستهلك حول سعر 5200 جنيه.. مارست مصانع الحديد سياستها الاحتكارية عندما قامت المصانع الصغيرة بتحديد أسعار مرتفعة للحديد فوق سعر حديد عز لتستمر سياسة عدم الاستقرار في السوق ويحصل كبار التجار علي هوامش ربح مرتفعة بين 10 آلاف إلي 20 ألف جنيه في الجرار بدلاً من ألف جنيه واحد في أيام ركود الطلب.
طالب الخبراء بالإسراع في إلغاء الرسوم الوقائية التي حددتها وزارة الصناعة بعد أن ارتفعت أسعار الحديد أكثر من 1000 جنيه في أقل من شهرين فماذا يقول الخبراء.
يقول وكيل حديد تسليح رفض ذكر اسمه إن الأسعار الجديدة فيها ظلم كبير للمستهلك وأن مصانع الحديد تتحجج بارتفاع سعر الدولار والخامات رغم أن أسعارها في الأسواق المجاورة مستقرة.
أضاف أن مصانع الحديد لم تخفض الحصص للتجار ولكن هناك نشاطاً كبيراً في سحب الحديد بالأسواق بعد أن استشعر المواطن أن هناك زيادة في الأسعار.
أضاف أنه بالنسبة للأسمنت فإن المجموعة الإيطالية قامت بإلغاء الحوافز للتجار وألمحت إلي أن أسعار قطع الأسمنت سوف تزيد من اليوم نحو 20 جنيهاً مشيراً إلي أن سعر البيع للمستهلك سيكون في حدود 550 جنيهاً بزيادة نحو 40 جنيهاً عن السعر السائد الأسبوع الماضي.
يقول محمد عادل عواد تاجر حديد وأسمنت إن حديد التسليح اختفي من السوق في الأسبوع الماضي بعد أن استشعر كبار التجار قرب تطبيق زيادة جديدة في الأسعار.
قال: إن السعر السائد للحديد عند وجود طلب هو 5200 جنيه لحديد عز وسوف يستمر العمل بهذه الأسعار بعد تطبيق الأسعار الجديدة من اليوم أوضح أن الأسمنت زاد إلي 550 جنيهاً من اليوم ولا يعرف السبب وراء ارتفاع الأسعار.
أوضح أن الزيادة في أسعار الحديد والأسمنت لا يقابلها زيادة في الطلب من المستهلك النهائي وفي تقديره الشخصي أن الطلب المتزايد هو بين كبار التجار وصغارهم الذين يحرصون علي تخزين الحديد كمخزن للقيمة.
يقول محمد عزت تاجر حديد إنه يجب الإسراع فوراً في إزالة القيود أمام الاستيراد لتهدئة سعر الحديد الذي أصبح ساخناً.
قال إن كبار التجار يكسبون الآن نحو 20 ألف جنيه في جرار الحديد 40 طناً وهو ربح مغالي فيه بعد أن كان مكسبهم لا يتجاوز 1000 جنيه في الجرار الواحد.
أوضح أن سيارات الحديد بسبب الزحام في المصانع يستغرق تحميلها أسبوعاً واحداً بسبب الطلب المتزايد من التجار أنفسهم.
أوضح أن كبار التجار لديهم مخازن كبيرة تستوعب نحو 50 ألف طن حديد.. أما المخازن الرئيسية التي يمارسون فيها النشاط تبدو لأجهزة الرقابة شبه فارغة.
أضاف أن المستوردين لم يجلبوا داخل البلاد طناً واحداً خلال الشهر الماضي بسبب ارتفاع رسوم الوقاية علي الحديد إلي 300 جنيه.
أوضح أنه بعد زيادة السعر 450 جنيهاً دفعة واحدة فإن السعر الحالي سيكون مشجعاً للمستورد أن يقوم بالتعاقد مع الحديد المستورد الرخيص.
يقول أحمد سليمان مستورد: إن الأزمة المالية في أسعار الحديد تعود بالبلاد إلي أزمة عام 2008 مشيراً إلي أن الارتفاع في أسعار الحديد لن تتوقف طالما تقوم المصانع الاستثمارية بتحديد أسعار مرتفعة فوق أسعار حديد عز.
قال: إنه لم يستورد خلال الشهر الماضي أي كميات لكي يشعر وزير الصناعة مدي خطأ القرار الصادر بشأن تحجيم الاستيراد.
أضاف أنه يجب أن يكون وزير الصناعة وزيراً للمستهلكين والصناع في وقت واحد وليس وزيراً لأصحاب المصانع فقط.
ألمح إلي أن أسعار حديد التسليح في الأسواق المجاورة في حدود 600 دولار وأن الكميات المستوردة العام الماضي لم تتجاوز 334 ألف طن مقابل استهلاك 7 ملايين طن.
أوضح أن حديد التسليح يتطلب استيراده حالياً نحو 485 جنيهاً مضافاً إليه رسوم الوقاية وضريبة مبيعات 5.8%.
طالب بالإسراع في إلغاء رسوم الوقاية حتي تعود الأسعار للهدوء مرة أخري.. بدلاً من افتراس المستهلك الذي أصبح معرضاً لزيادة سعرية مستمرة شهراً بعد الآخر.
ألمح إلي أن أسعار الحديد سوف تستمر في الارتفاع لتصل أرقاماً قياسية إذا لم يتم تشجيع الاستيراد فوراً.
يؤكد المهندس ممدوح عبدالمنعم استشاري أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت غير مبررة بسبب توقف سوق المعمار وامتناع غالبية المستثمرين عن الاستثمار في مجال المقاولات وأن غالبية أعمال المقاولات الحالية تتم في مجال تشطيب المشروعات تحت التنفيذ دون الدخول في أخري جديدة.