"المستورد" يعيد الاتزان لسوق الحديد..وتوقعات باشتعال الأسمنت

التجار يتسغيثون بالاجهزة الرقابية

استعادت سوق الحديد المصرية توازنها بعد ان اضطر المنتجون المحليون الى تثبيت الاسعار عند مستويات شهر فبراير ردا على ادخال 100 ألف طن حديد مستورد خلال للبيع بسعر 3200 جنيه، في الوقت الذي تحاول فيه مصانع الاسمنت تعطيش السوق للاحتفاظ بأسعار مرتفعة تمهيداً لاشعال الأسعار مع بداية الصيف.
وقال خالد البوريني - مستورد - ان قيام أحد منتجي الحديد بخفض سعر الحديد 150 جنيها ثم زيادة السعر مرة أخري أدي إلي لخبطة في السوق وترقب بخفض في الاسعار لم يتحقق، مما ترتب عليه توقف عمليات البيع والشراء.
وتابع لكن مستوردي الحديد نجحوا في استيراد 100 ألف طن حديد من تركيا في فبراير، مما ساهم في عودة الاتزان في الأسواق.
وأكد ان تسعير الحديد بالسوق المحلي يتم احتسابه بشكل خاطيء لانه يقوم علي أساس مزاجي، والدليل علي ذلك هو قيام المنتجين بزيادة السعر 230 جنيها في فبراير دفعة واحدة ثم ثبت السعر في مارس.
وتوقع البوريني زيادة سعر الحديد تسليمات شهر ابريل بسبب زيادة البليت عند 500 دولار وحديد التسليح عند 520 دولارا.
وحذر مستورد آخر من فرض رسم وارد أو حماية علي السوق المحلي حتي لا تعود أسعار الحديد للاشتعال من جديد، مشيرا الى انه مازال متوقفا عن الاستيراد حتي لا يتعرض لخسائر عند قيام المنتجين بخفض السعر، في محاولة لاخراج المستوردين من لعبة الاستيراد حتي يفترسوا السوق لوحدهم.
ومن جانب آخر، ابدى خالد البوريني تخوفه من ارتفاع شديد في أسعار الأسمنت مع دخول الصيف إذا استمرت موجة الغلاء.
واوضح انه مستمر في استيراد الاسمنت من الخارج ويقوم بادخال 50 ألف طن شهريا يباع فوق ظهر التريلا بسعر 480 جنيها للطن، وطالب الحكومة بالاسراع في استخدام الصوامع المؤجرة لشركتي سميكس وتينان في دمياط وسفاجة للقطاع الخاص.
وذكر موزع حديد وأسمنت فإن السبب في زيادة السعر يرجع إلي قيام المصانع بتأخير تحميل السيارات يومين وثلاثة أيام دون تدخل من اجهزة الرقابة.
وأكد محمد عادل - تاجر حديد وأسمنت - ان سوق الحديد هاديء ولا يوجد طلب علي الشراء، أما بالنسبة للاسمنت فهناك طلب كبير، وسجل السعر 570 جنيها للمستهلك.
واوضح ان تاجر في الانواع المستوردة مرة واحدة ولكن المستهلكين يتخوفون من هذه النوعية بسبب مدة الصلاحية ويسألون عن تاريخ الانتاج.
وحذر من ارتفاع كبير في أسعار الاسمنت مع دخول الصيف اذا استمرت الاجهزة الرقابية بعيدة عن ممارسات مصانع الاسمنت.