التجار يتجهون للحديد التركى لارتفاع سعر المحلى

حاله من الركود تسود سوق الحديد بعد إعلان الشركات ارتفاع الأسعار لشهر يناير، حيث فوجئ الكثير من التجار وصغار المنتجين بالارتفاع الذى أعلنته الشركات رغم انخفاض الأسعار العالمية، الأمر الذى سيؤدى إلى عوده التجار والمنتجين إلى استيراد الحديد التركى الذى ينخفض سعره عن المحلى.
خالد البورينى رئيس شركة "الهبة" للحديد والصلب، أحد أكبر مستوردى الحديد فى مصر، أكد أن مجموعة "عز الدخيلة" هى التى قادت هذه الزيادة فى الأسعار وهى التى ستعمل على إغراق السوق من جديد بالحديد المستورد الذى سيلجأ إليه المستوردون لانخفاض أسعاره.
وأضاف البورينى، أن المجموعة عملت على انخفاض الأسعار خلال الخمسة أشهر الماضية، مما أدى إلى توقف المنتجين عن الاستيراد لانخفاض سعر المحلى عن المستورد، وعندما اطمأن "عز" إلى هذا بدأ من جديد يقود حركة ارتفاع الأسعار بشكل يقل نسبيا عن السعر المستورد، ولكنه مرتفع محليا، مما يؤكد رجوع حلقة الاحتكار من جديد، ولكن فى شكل آخر.
وأكد البورينى أن سوق الحديد ستشهد ارتفاعا كبيرا فى الأسعار خلال الفترة القادمة بعد الارتفاعات المعلنة خلال الشهر الجارى، وعما إذا كان فتح باب الاستيراد سيكون الحل لمواجهة الارتفاع خلال الأشهر القادمة، أكد البورينى أن المنتجين لن يلجئوا إلى الاستيراد الآن، بسبب عدم وجود هامش ربح، وبالتالى فالحل هو أن تقوم مجموعة عز بخفض أسعارها من جديد حتى تحمى السوق من حالة الركود التى سيمر بها.
المهندس علاء أبو الخير رئيس غرفة الصناعات المعدنية والمدير التنفيذى بشركة "عز الدخيلة" أكد، أن المصانع لجأت إلى ارتفاع أسعارها بسبب زيادة الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن مصانع عز رفعت السعر مع بداية شهر يناير بقيمة 100 جنيه ليباع للمستهلك بسعر 3170 جنيها، وهو سعر مازال أقل من التكلفة، وأشار إلى أن المجموعة لم تقم حتى الآن بزيادة مفاجئة فى الأسعار، ولكنها زيادة تدريجية تخضع للأسعار العالمية .
يذكر أن سعر طن حديد بشاى الشهر الماضى وصل إلى 2890 جنيها للطن تسليم أرض المصنع بزيادة 100 جنيه عن الشهر الماضى، ومجموعة عز الدخيلة زادت بمقدار 150 لتصل إلى 2950 جنيها تسليم مصنع بدلا من 2800 جنيه، و3080 جنيها سعر الطن للمستهلك.