المخزون الاستراتيجي للوقود آمن لأكثر من 10 أيام

محطات متنقلة لفك الاختناقات بالقاهرة الكبري

أكد قطاع البترول ان المخزون من البنزين والسولار والبوتاجاز آمن وان هناك تنسيقا كاملا ومتابعة بين كافة الاجهزة المعنية بالدولة وممثلي المجتمع المدني لاحكام الرقابة علي محطات الخدمة والمستودعات علي مستوي محافظات الجمهورية لمنع تهريب الكميات بالاسواق السوداء والتأكد من وصول كميات السولار والبنزين والبوتاجاز لمستهليكها الحقيقيين وانه يتم التجاوب مع طلبات المحافظات خاصة التي تشهد زيادة في الطلب وان الاختناقات التي تتم في بعض الأوقات أسبابها مافيا السوق السوداء.
وصرح المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول عقب الاجتماع المشترك برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول ومسئولي منظومة التوزيع والتسويق للتعرف علي المستجدات في السوق بدلا من سياسة رد الفعل للأسواق انه تقرر الدفع ب 5 محطات خدمة متنقلة علي الشاحنات محملة بالسولار علي محطات الخدمة التي عليها زحام لفك الاشتباك بها وتيسير حصول المواطن علي السولار في يسر وتقرر بدء المرحلة الأولي بالقاهرة الكبري لتعميمها بعد ذلك بالمحافظات.
واشار إلي أن قطاع البترول يقوم حاليا بطرح المنتجات البترولية بما يفوق الاستهلاك الفعلي وبزيادة تتراوح ما بين 15 إلي 20% من الاستهلاك الفعلي حيث تم طرح 35 ألف طن من السولار يوميا وبمخزون استراتيجي لمدة 10 أيام وطرح 16 ألف طن من البنزين يوميا ولمدة 14 يوما موضحا ان الانتاج المحلي من معامل التكرير بصفة منتظمة مع انتظام عمليات فتح الاعتمادات المالية بشكل منظم لاستكمال الكميات المطلوبة من السولار والبوتاجاز المستورد لتأمين احتياجات البلاد من هذه التجارة.
اشار إلي أن توجيهات وزير البترول بضرورة الاسراع في إنشاء عدد من محطات الخدمة العملاقة خارج المدن الرئيسية للعمل علي تخفيف الزحام وفك الاشتباك المروري مؤكدا حتمية استمرار المتابعة اليومية للرقابة علي منظومة تداول المنتجات البترولية والتوسع في اسطول نقلها باستخدام اجهزة المراقبة والتحكم عن بعد لمعرفة خط سير السيارات والشاحنات من المستودع حتي وصولها إلي محطات الخدمة.
واختتم تصريحاته بأن قطاع البترول يقوم بتوفير اكثر من 85% من اجمالي الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية من خلال معامل التكرير المصرية والنسبة الباقية من الاستيراد حيث تصل قيمة اجمالي ما يتم استهلاكه من المنتجات إلي حوالي 165 مليار جنيه يتم بيعها بحوالي 50 مليار جنيه وفقا للأسعار الجبرية.