انفراجة نسبية بالقاهرة واستمرارها بالمحافظات

انخفضت معدلات الزحام والطوابير علي محطات البنزين والسولار في القاهرة وان كانت الازمة مازالت مستمرة بنسبة اكبر في المحافظات وخاصة علي السولار بسبب تزايد عمليات حصاد القمح وزيادة الاقبال علي السولار الذي يستخدم في الآلات والمعدات الزراعية
وذكرت جريدة الاخبار الاثنين انه تم زيادة المعروض من السولار أمس الاحد ليصل إلي 54 مليون لتر بزيادة حوالي 10 ملايين لتر مقارنة بالاسبوع الماضي كما تم زيادة المعروض من البنزين ليصل إلي حوالي 62 مليون لتر زيادة حوالي 7 ملايين لتر وان كانت الشكاوي مستمرة علي بعض انواع البنزين وخاصة البنزين 80 في القري والمحافظات الاقليمية بسبب زيادة الاقبال عليه وزادت الشكاوي من عدم توافر البنزين 90 في القاهرة الكبري.
وتوقع فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وغرفة العمليات بوزارة التموين والتجارة الداخلية انفراج ازمة البنزين بنسبة أكبر الاثنين والثلاثاء وانفراج ازمة السولار في نهاية الاسبوع الحالي بعد حدوث اشباع للأسواق والمحافظات بالكميات المتفق عليها.
ومن جانبه أكد المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول بوادر انفراجة في أزمة البنزين والسولار وأكد علي مضاعفة خطة الاستيراد للمواد البترولية لشهر مارس لسد حاجة السوق وتنفيذ معدلات الاستيراد بالكامل، مع تنفيذ خطة الإنتاج بشكل منتظم لمواجهة تزايد الاستهلاك.
وأكد هاني ضاحي حدوث انفراجة نسبية بعد ضخ كميات إضافية من السولار والبنزين وتلبية حاجة المحافظات لسد حاجة الفلاحين لمواجهة موسم حصاد القمح. وقال إن كميات البنزين والسولار التي يتم ضخها حالياً اكبر من الكميات المقررة وأنها زادت بنسبة تتراوح بين 15- 20 ٪ والهيئة تعمل بكامل طاقتها سواء في معامل التكرير أو مستودعات التخزين أو سيارات النقل.
من جهة أخري، قال المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول وصول 47 ألف طن سولار إلي ميناء السويس بالإضافة إلي 30 ألف طن سولار أخري لميناء الإسكندرية، مع التأكيد علي شحنتين قادمتين من الخارج بكمية 70 طنا من السولار.
وقال محمود نظيم إن وزارة البترول تقوم بإخطار مباحث التموين ببيان الكميات فور خروجها من المستودعات والتأكيد علي تشديد الرقابة علي الأسواق.وناشد المواطنين الرجوع لمعدل الاستهلاك الطبيعي لان الكميات متوافرة من البنزين والسولار، ولا داعي للقلق حيث يسير معدل الانتاج وخطة الاستيراد وفق خطة دقيقة ورقابة صارمة لمنع اختلال منظومة المواد البترولية وتوفير الكميات التي تغطي حاجة السوق.