المجلس الوطني للتعليم.. في ميزان الخبراء

المؤيدون: وسيلة جيدة لفلسفة تعليمية لا تتغير مع الوزراء

اختلف خبراء التربية والتعليم وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني حول إنشاء مجلس وطني للتعليم التي ناقشها مجلس الشوري حيث اعتبرها البعض بمثابة دستور يضع فلسفة دائمة لتطوير العملية التعليمية وفلسفة تعليمية واضحة لا تتأثر بتغير الوزراء.. بينما اعترض البعض علي تلك الفكرة معتبرين إياها مكانا للحديث فقط دون تقديم أي جديد مع استنزاف لموارد الدولة.
طالب بعض الخبراء بضرورة اقتصار صلاحيات المجلس علي وطء الخططة العامة دون الحصول علي صلاحيات تنفيذية مع إعطائه حق المراقبة والمحاسبة للمسئولين المقصرين في أداء الخطط التي تم الاتفاق عليها مع إعطاء المجالس التربوية التابعة لوزارة التربية والتعليم حق المتابعة ورفع التقارير الفورية للمجلس عن مشاكل العملية التعليمية.
أكد الدكتور عبدالسميع عطا الله رئيس النقابة الفرعية للمعلمين في سوهاج أن مسألة رسم إنشاء مجلس وطني للتعليم هي فكرة جيدة وتصب في مصلحة العملية التعليمية بشكل متكامل.. وتضع فلسفة تعليمية واضحة لا تتأثر بتغير الوزير والمسئولين.
كما أن هذا المجلس سوف يضبط السياسات العامة للتعليم خاصة في مرحلة ما قبل الجامعة.. وسياسة التعامل مع المنح الأجنبية المخصصة للتعليم والمخططات المستقبلية للتطوير. كما سوف تطور أداء المعلمين والعاملين في العملية التعليمية بشكل عام علي اعتبارهم أساس أي تطوير.
وهو كما اتفقت مع الدكتور ابتهاج يوسف مسئول ملف التعليم بحزب مصر أكتوبر التي طالبت بأن يضم المجلس الوطني خبرات مجتمعية ومن القوي المدنية لضمان تكامل كل الخبرات في هذا المجلس الذي ينتظر أن يضم المسئولين في وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.. وإضافة أن من مزايا إنشاء هذا المجلس هو القضاء علي السياسات المتضاربة في التعليم كمسألة الصف السادس الابتدائي الذي تم إلغاؤه في ظروف غامضة ثم صدر قرار آخر بعودته دون مراعاة للمتضررين من الطلاب وأسرهم.. مضيفة أن هذا المجلس في حالة إنشائه وضمه لكل تلك الخبرات من المنتظر أن يعبر عن كل أطياف المجتمع وينهي مسألته وأحلامه.
نواة
ومن جانبه دعا الدكتور محسن الأمير - أمين مجلس أمناء مدرسة العلوم والتكنولوجيا للمتفوقين - أن يكون هذا المجلس نواة لوضع السياسات التطوير في التعليم المصري عبر تبني نماذج تعليمية متطورة غير تقليدية لا تعتمد علي الحفظ والتلقين.. بل تعتمد علي تعليم الطلاب ذاتيا وتنمية الاعتماد علي أنفسهم وتنمية قدراتهم الإبداعية.. إضافة إلي وضع الآليات اللازمة لتطبيق نظام الكمبيوتر اللوحي لتعليم الطلاب والمعتمد في الدول الأوروبية وتركيا بدلا من الكتب المدرسية التي توثر علي العمود الفقري للطلاب في المدارس.. كما دعا إلي أن يقتصر دور المجلس الوطني للتعليم علي الإشراف ووضع السياسات التعليمية ودون الحصول علي أي مهام تنفيذية بحيث لا يحدث تداخل في الاختصاصات بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
وبالنسبة لآليات عمل المجلس الوطني للتعليم والأطر التي يعمل من خلالها اقترح الدكتور محمد فتح الباب الباحث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي إلي ضرورة إعطاء المجلس اختصاصات بالمحاسبة والمتابعة والرقابة الدورية لعملية تطوير العملية التعليمية لضمان عدم خروج أي مسئول عن الأسس والاستراتيجيات التي وضع المجتمع من خلال المجلس الوطني للتعليم كما حث علي وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التقويم التربوي للمؤسسات التعليمية وتقديمها للمجلس.
كما تم اقتراح أن تقوم إدارات المراكز التعليمية والتربوية المتخصصة بإعداد التقارير عن حالة "التعليم في مصر" الكيفية والكمية بحيث تساعد متخذي القرار في المجلس الوطني للتعليم علي اتخاذ القرارات السليمة المتناسبة مع تطلعات المجتمع إبداء الرأي والمشورة وتقديم الخبرة العلمية في نطاق أهدافه للجامعات والمعاهد العالية والفنية ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات ولجميع الهيئات والمؤسسات المهتمة بشئون التعليم بالداخل أو الخارج طبقا للوائح الداخلية للمركز مع تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية التي لم تحقق المستويات المطلوبة معايير مخرجات التعليم والتعلم. وذلك من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتلافيها لتحقيق مستوي جودة المتعلمين.
نظرية
أكد د. حسن شحاتة - أستاذ المناهج بتربية عين شمس - أن فكرة المجلس الوطني للتعليم نظرية لا تقدم جديدا ولكنها تعوق مسيرة التعليم بسبب أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لهما استراتيجية محددة والكل يسعي إلي تطبيقها وفقا لتوقيتات زمنية.
أضاف أن المجلس الوطني للتعليم سوف ينشغل بأفكار نظرية وتشتت الوزراء وسينضم إلي هذا المجلس عدد من المهتمين بالتعليم ونسي هؤلاء أن التعليم مهنة لها قواعدها ونظرياتها وأن هناك متخصصين في التعليم وحاصلين علي درجات علمية متقدمة مشيرا إلي أن هذه الأفكار ستتنوع وتتعدد وتدخل في مناقشات ومساجلات مثلما يحدث في مجلسي الشعب والشوري.
أوضح أن هناك مؤسسة تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين علي مستوي الدولة ولهم إسهاماتهم العلمية الكثيرة في مجال التعليم تسمي المجالس القومية المتخصصة والمفروض أن قرارات هذه المجالس يسترشد بها الوزراء والمتخصصون. كما أن المجلس الوطني سيتم اختيار أعضائه من أهل الثقة وليس الخبرة فضلا عن التمثيل الحزبي.
قال إن هناك لجنة للتعليم بمجلس الشوري والشعب ولديهم نفوذهم وخبرة وقدرة تسمح لهما بوضع التعليم في مساره الطبيعي.