أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة ان الوزارة تواصل ايجاد حلول للمصانع المتعثرة والتي تم حصرها وبلغت حوالي 1500 مصنع بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك التي تعثرت معها المصانع مشيرا الي انه منذ ان تولي المسئولية في الوزارة وهو يتبني ملف المتعثرين في الصناعة ويتابع بنفسه مع مركز تحديث الصناعة الذي كلفه بهذا الملف. وقال الوزير في تصريحات للجمهورية ان ملف المتعثرين من المصانع تم وضع شروط للتعثر واعلن عنها وتقدم حوالي 1500 مصنع في كافة المدن الصناعية واكتشفنا ان من تنطبق عليهم شروط التعثر وفقا للاحداث الجارية منذ ثورة 25 يناير العظيم وحتي الان تقريبا 431 مصنعا فقط لا غير اما الباقي فلديهم تعثر قديم قبل ثورة 25 يناير بسنوات نتيجة عدة اسباب منها خلافات ميراث سوء ادارة وعدم خبرة واخطاء في التشغيل وغيرها. وقال الوزير ان هناك لجنة دائمة برئاسة هشام وجدي مدير مركز تحديث الصناعة وعدد من الخبراء والبنوك تتولي متابعة ودراسة حالات التعثر من هذه المصانع "حالة حالة" لايجاد حلول واقعية وسريعة لاعادة تشغيله. وأوضح الوزير انه تم دراسة مشاكل واسباب تعثر ال430 مصنعا التي تنطبق عليهم الشروط وجدنا 80% منها مشاكل تمويل و10% مشاكل تراخيص و10% مشاكل دعم فني ودراسات جدوي خاطئة. واضاف الوزير انه تم حل مشاكل الدعم الفني والتراخيص اما مشاكل التمويل فقد عقدنا اكثر من اجتماع مع قيادات البنوك والبنك المركزي وتم التوصل معهم لحل مشاكل 100 مصنع استثماراتهم اكثر من 8 مليارات جنيه اما باقي المصانع في طريقها للحل من خلال ايجاد حلول اضافية مع البنوك بعد دراسة حالتها وذلك من خلال دخول شركات متخصصة سواء كشركاء في التمويل والادارة او طرق اخري مبتكرة. واكد الوزير ان لجنة حل مشاكل المصانع المتعثرة في حالة انعقاد دائم لمواصل ايجاد حلول جذرية وتقدم كل شهر تقريرا له عما تم انجازه من حلول لهذه المصانع وقال الوزير انه لن يتم ترك أي مصنع متعثر بدون ايجاد حلول واعادة تشغيله مرة أخري لكي يستوعب العمالة المتوقفة.
