شون تخزين القمح المحلي .. أزمة امام حكومة قنديل

اللجنة الرئاسية تطلب استبعادها.. والوزارة تؤكد استحالة التنفيذ

رفضت اللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة ملف الدعم تخزين الأقماح المحلية في الشون الترابية التابعة لبنك التنمية الزراعي للمحافظة علي جودة الخبز المدعم فيما أكدت مصادر حكومية علي صعوبة تنفيذ هذه السياسة الجديدة مع موسم الإنتاج المحلي الذي يبدأ منتصف أبريل القادم.
وعللت المصادر رؤيتها بوجود كميات كبيرة من المخزون المحلي للعام الماضي. وعدم استطاعة المطاحن إنتاج الدقيق كاملاً من الأقماح المحلية في ظل سياسة خلط الأقماح المحلية بالمستوردة والتي تنفذها وزارة التموين حالياً.
أكد الدكتور أحمد عيسي رئيس الملف الرئاسي للدعم أن تخزين القمح المحلي في الشون الترابية جريمة وإهدار للمال العام لافتا إلي أن الأقماح المحلية أغلي من المستوردة ب 600 جنيه في كل طن علي الأقل. بالإضافة إلي جودة الأنواع المحلية عن المستوردة فيما يخص نسبة البروتين والجيلوتين اللازمتين لتماسك الخبز المدعم.
قال عيسي إنه وفقا للاحصائيات الرسمية فإن عدد الشون الترابية التي تستخدم في موسم توريد الأقماح المحلية حاليا تزيد علي 360 شونة ويخزن فيما ما يقرب من 2 مليون طن قمح سنويا. وعند نقل القمح من هذه الشون إلي المطاحن يخلط بالأتربة والرمل والزلط بالرغم من أن يشتري من المزارعين بنسب نظافة جيدة تتراوح من 22.5 قيراط إلي 23.5 قيراط.
أشار عيسي إلي أحدي أهم المشكلات التي تواجه صناعة الخبز حاليا هي خلط القمح بالتراب مما يؤثر سلبا علي جودة الخبز المدعم ويجعله غير صالح للاستخدام الآدمي.. وقال: إنه يجب استبعاد هذه الشون نهائيا من تخزين الأقماح أو توفيق أوضاعها ورصف ساحات التخزين بالكامل للمحافظة علي الذهب الأصفر المحلي الذي تنتهك حرمته في الأرض.
أشار الدكتور رضا عجاج عضو اللجنة الرئاسية المكلفة بملف الدعم إلي أن أحد أهم مطالب الحيازين في الفترة الحالية هي إيجاد حل لمنظومة تخزين الأقماح المحلية والابتعاد عن الشون الترابية. مشيرا إلي أن المنظومة الجديدة لإنتاج الخبز والتي ترتكز علي الخروج من دعم القمح والدقيق وقصر الدعم علي الرغيف في المرحلة الأولي تجعل الحكومة مطالبة بتحسين أحوال شون وساحات التخزين للمحافظة علي القمح.. لأن أصحاب المطاحن لن يتسلموا أقماحا بها أتربة في ظل المنظومة الجديدة للخبز التي تلزمهم بدفع كامل قيمة القمح وتحمل مسئوليته بالكامل بالسعر الحر وإنتاج دقيق حر بسعر التكلفة ويبقي للمخابز بسعر التكلفة وتدخل الدولة كمشتر للرغيف وتبيعه للمستهلك بالسعر المدعم وهو 5 قروش وتتحمل الدولة فروق الأسعار بين السعر الحر والمدعم.
أضاف: نظام وكالة الإنتاج انتهي في المنظومة الجديدة وكل شريك في عملية الإنتاج مطالب بتحسين جودة الإنتاج حتي يحصل علي حقه وغير ذلك فهو المسئول والبضاعة الرديئة تعود بالخسائر عليه.
واستبعدت مصادر حكومية تنفيذ هذه السياسة الجديدة خلال الفترة الحالية وحتي دخول محصول القمح الجديد.
وقال مصدر بلجنة البرامج المسئولة عن توزيع الأقماح علي المطاحن ومتابعة حركة وصول وتفريغ الأقماح المستوردة إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخلاء الشون الترابية حاليا من الأقماح الموجودة بها.. وأضاف المصدر أن الشون حاليا يتواجد فيها 1.8 مليون طن قمح محلي وإدارة محلية وهذه الكميات سوف تظل متواجدة بالشون حتي شهر يونيو القادم.. وسوف تستقبل هذه الشون الأقماح المحلية الجديدة وبها فضلة من محصول العام الماضي.
وقال المصدر: إن وزارة التموين تخلط القمح المحلي مع المستورد بنسبة 60% للمحلي و40% للمستورد مما يعني أن المطاحن سوف تسحب 350 ألف طن شهريا من الشون الترابية المخزنة للقمح المحلي.
وأشار المصدر: إلي أن الكميات المسحوبة وفقا لنسب الخلط لا تسعف بنك التنمية الزراعي علي إخلاء الشون لتطويرها قبل موسم التوريد الجديد الذي يبدأ بعد 130 يوما من الآن. مما يعني الكلام علي لسان المصدر.. استحالة التطوير ورصف الشون قبل الموسم الجديد.
وقلل المصدر من إمكانية الاستغناء عن هذه الشون في استلام وتخزين المحصول الجديد لأن ساحات التخزين بالصوامع وساحات المطاحن الحكومية لا تستطيع استقبال المحصول بنسبة 100%.
وأشار إلي أن الأقماح المستوردة الموجودة حاليا داخل البلاد تقدر ب 750 ألف طن شهريا ومخزنة بالكامل في صوامع المواني وصوامع الشركة القابضة للصوامع وكذلك الشركة العامة التابعة لوزارة التموين. لافتا إلي أن كميات الأقماح المتعاقد عليها وتصل للمواني المصرية خلال شهرين من الآن تبلغ 2 مليون طن قمح. وجميع هذه الكميات تكفي حاجة الاستهلاك لأكثر من 180 يوماً.