بلاغ لإرسال تقرير تقصي الحقائق ل"النقض"

تقدم محام عن 28 مدعياً بالحق المدني ما بين شهيد ومصاب في قضية قتل المتظاهرين التي صدر فيها حكم بالسجن المؤبد علي الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وبراءة مساعديه بطلب للمستشار طلعت عبدالله النائب العام لارسال صورة رسمية من تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها بتكليف من رئيس الجمهورية وكانت برئاسة المستشار محمد عزت شرباش إلي ملف الطعن المنظور أمام محكمة النقض ليكون تحت بصر وبصيرة المحكمة قبل صدور حكمها المرتقب في 13 يناير الجاري نظراً لما يحويه التقرير من أدلة وقرائن جديدة وشهادات موثقة ومؤكدة.
جاء في الطلب رقم 195 عرائض النائب العام بتاريخ أمس والذي تقدم به فتحي أبوالحسن مستشار قانوني ووكيلاً عن 28 مدعيا بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين أن لجنة تقصي الحقائق قد انتهت من تقاريرها وقامت بتسليمه للنائب العام ونظراً لما يحويه هذا التقرير من أدلة وقرائن جديدة فانه يطالب بإرساله لمحكمة النقض وضمه الي ملف الطعن في قضية مبارك والعادلي.
كما طالب رئيس محكمة النقض والتي ستنظر الطعن في قضية قتل المتظاهرين بضم هذا التقرير الي أوراق الطعن ومد أجل النطق بالحكم الي جلسة أخري بعد دراسة محكمة النقض تقرير لجنة تقصي الحقائق.