7 ملايين متر مكعب نفقدها يوميا من إجمالي ما ننتجه وهو 25 مليون متر.. هذا ما يؤكده رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فكيف يحدث ذلك رغم إن إجمالي الموارد المائية لمصر بحلول عام 2017 سيكون 87.67 مليار متر مكعب منها 10.56 مليار متر مكعب لمياه الشرب في الوقت الذي من المتوقع أن يصل فيه عدد سكان مصر إلي 91 مليون نسمة ليصبح نصيب الفرد من المياه 114 متر مكعب وهو مؤشر يؤكد حدوث ندوة في المياه النقية. ورغم كل هذه المياه المفقودة من مياه الشرب هناك الآلاف من المناطق المحرومة كما يقول فوزي مصطفي من دار السلام عجزت الشركة عن توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن فإننا نعاني من ندرة مياه الشرب ولا نراها إلا لساعات محدودة في اليوم فما بالك إذا تم بالفعل تقليل حصتنا سنموت من العطش. ويضيف أحمد صفوت من شبرا الخيمة مطلوب فورا وقبل قدوم الصيف التخطيط لحملات توعية لترشيد المياه وعدم الاسراف بعدم رش الشوارع وغسل السيارات ومسح السلالم فإننا نعاني من زيادة نسبة الفاقد. محمد مصطفي أقيم في شارع الباشا بمنطقة بشيل لعبة وأعاني اشد المعاناة من شركة مياه الجيزة حيث تم تركيب مواسير المياه من الخط الجديد للشارع نظرا لتهالك المواسير ومن 5 شهور وهم يماطلون ويرفضون التوصيل لنا ونعيش بدون مياه. ويضيف محمد التهامي إننا نعاني من شرب المياه الملوثة التي تسحبها الطلمبات وأصابت أولادنا بالمرض فالشركة تطالبنا بدفع رسوم تقدر بالف جنيه من كل ساكن نظير توصيل الشبكة الجديدة لنامع إننا لدينا عدادات ونسدد فواتير المياه بانتظام. ويقول إسماعيل علي إنني أقوم بشراء جركن مياه الشرب يوميا ب 10 جنيهات مع انني اسدد فاتورة استهلاك مياه للشركة بانتظام علي مياه لا نشربها لانقطاعها الدائم والمستمر وأن جاءت ملوثة ولا تصلح للاستخدام الآدمي. وتطالب فردوس عبدالله من سكان بشتيل لعبة مسئولي شركة المياه بسرعة التحرك لأننا سنموت عطشا لو استمر ضعف المياه كما هو عليه مع إننا في بلد النيل. ويتضرر جمعة حسن من الحوامدية من عدم تركيب شبكة مواسير المياه الجديدة للشارع الذي يقطن به ويعاني من انعدام مياه الشرب. ويعاني علي حسن من الزاوية الحمراء من ضعف المياه وعدم صعودها للأدوار العليا في حين أن الشوارع غرقانة في المياه المهدرة من عدم الإصلاح الفوري للمواسير المكسورة. ويقول أحمد عبدالوهاب من قرية المنوات بالجيزة إن مشروع المياه ظل متوقفاً لأكثر من 4 شهور والمواسير ملقاه في الشارع وقد تقدمنا بشكاوي لجميع الجهات حتي تم الانتهاء من المشروع ولكننا مازلنا نعاني من ضعف المياه. ويضيف محمود محمد إننا نعاني من عدم الاصلاح الفوري لكسر المواسير فلقد ابلغنا أكثر من مرة عن كسر بمناطق القاهرة المختلفة والجيزة حيث يستمر لمدة 5 أيام حتي يتم الإصلاح بعد أن تغرق الشوارع المحيطة بها مع إننا في أشد الاحتياج لهذه المياه المهدرة. اللواء سيد نصر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يدق جرس الانذار مؤكدا أننا نفقد يوميا 30% من مياه الشرب النظيفة في حين ما تفقده كل دول العالم من 15 إلي 20% بينما لا يتجاوز الفاقد في اليابان 4% أن يحدث ذلك بعد الثورة العظيمة التي قام بها الشعب المصري حيث يجب أن نحافظ علي مواردنا من المياه خاصة بعد إعلان مبادرة دول حوض النيل بإقامة عدد من السدود علي مجري النيل ومنها السد الأثيوبي والذي يحتجز أكثر من 15 مليار متر مكعب سنويا. ويشير إلي أن الدولة خلال ال 3 سنوات الماضية قامت بوضع ميزانية تتراوح ما بين 14 و15 مليار جنيه ومن خلال هذه الميزانيات شهدت الدولة طفرة في تنفيذ مشاريع الصرف والمياه. ويؤكد أنه في الخطط السابقة استطعنا أن نغطي كثيراً من القري والمدن بمياه الشرب ونظرا للزيادة السكانية السنوية التي تصل لمليون و700 ألف نسمة فإننا نحتاج لمليار ونصف سنويا لمواجهة التوسعات العمرانية وتحسينا للخدمة. ثم يضيف أن هناك استراتيجيات ودراسات وخططاً عديدة قمنا بوضعها حتي لا يتم التأثير علي كمية مياه الشرب في حال توقيع اتفاقية بورندي وتقليل حصة المياه واقتطاع 15 مليار متر مكعب منها مشيرا إلي أن حصة مياه الشرب لن تتأثر من اجمالي 55.5 مليار متر مكعب في السنة لأنه نسبتها لا تتعدي ال 12% وإنما ري الأراضي الزراعية يستحوذ علي 85% من هذه المياه والباقي للصناعة. لذلك لابد من وضع قانون للمياه سواء برش الشوارع وغسل السيارات والتعدي علي خطوط الشركة وأن تكون العقوبة جنائيه بالحبس والغرامة فالشركة لا تملك أي سلطة قضائية. ويري أن في بلاد العالم كله يتم توفير من 100 إلي 120 لتر للفرد في اليوم ويجب أن يتم تطبيق ذلك في مصر مقترحا أن يتم تعبئة مياه الشرب ويتم عرضها في الأسواق كما يحدث في دول الخليج حتي لا يتم إهدار المياه بهذه الصورة.