أزمة الطاقة.. والموارد المهدرة

محمد تعلب

مصر دخلت مبكرا و سريعا في فقر وشح الطاقة بعد أن كان هذا المجال أهم مغريات الاستثمار العالمي وأصبحنا مهددين بالظلام وعدم وجود وقود لإدارة وتشغيل المصانع والسيارات ووقف برامج التنمية ولا نعرف أين ذهبت تريليونات الغاز ومليارات براميل احتياطي البترول فهل سرقها النظام السابق أم كانت خدعة صدقتها عقولنا أم ماذا وكيف نؤمن المستقبل؟ فإنتاج الطاقة من شقيها البترولي والكهرباء لا يكفي والفجوة تتزايد والاستهلاك يتنامي ولابد أن تكون لدينا طرق نوفر بها الطاقة لأنها أساس التنمية.. والحل الذي بدأنا تنفيذه لا يمكن أن يكون حلا وهو الاستيراد الذي لن نستطيع سداد فاتورته من مواردنا من العملة الصعبة.
المسئولون يكررون أخطاء السابقين ويرفضون الاعتراف بالحقيقة حتي تكون بداية للإصلاح والعمل علي العلاج ومازال الإصرار علي وجود التريليونات التي تفوق المائة بأراضينا ومازال التركيز علي محطات التوليد التقليدية دون أن تكون هناك بدائل أخري للتغلب علي الأزمة التي يمكن أن تتفاقم مع شهور الصيف وتتناقص العملات الاحتياطي أو ارتفاع أسعارها.
فهل تم استنزاف مواردنا من الطاقة وسيء استخدامها أم أن هناك تخبطاً في سياسات الطاقة وإهمال مجالات ومحاور أساسية يمكنها أن تجعل مصر في مكانة آمنة في هذا المجال بل ومن الدول المهمة المصدرة للبترول والطاقة وفي مقدمتها استغلال الطاقات المتجددة من شمس ورياح واستغلال الطاقة النووية التي عجزنا علي مدار أكثر من 30 عاما في تنفيذ مشروع واحد لها حتي تحولت أرضها لمزارع شعير بالإضافة لإنتاج البترول من الصخور الزيتية التي أكدت إمكانية إنتاج كميات كبيرة من البترول منها واستغلال المخلفات والقمامة لإنتاج الطاقة بعد أن نجحت التكنولوجيا الجديدة في إنتاج 200 لتر من البنزين و3500 كيلووات من الكهرباء من كل طن قمامة من إجمالي يزيد علي 55 مليون طن من المخلفات الزراعية والمنزلية تنتجها مصر سنويا مما يؤكد أننا قادرون علي تأمين مستقبلنا من الوقود والطاقة وتوفير كميات كبيرة للتصدير دون خوف.
الواقع يقول إن تغير الفكر والاستراتيجيات أصبح ضرورة قصوي من ضروريات العمل خلال الفترة القادمة بالإضافة إلي توفير تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات والتكنولوجيات وإزالة المعوقات والروتين ولا يصح لوزارة أن تظل 3 سنوات في مفاوضات لتوفير ضمانات علي ورق للمستثمرين لإنشاء محطات توليد الكهرباء أو أن يظل مستثمر أكثر من 5 سنوات للحصول علي موافقات لتطويع المخلفات لإنتاج الطاقة وبأسعار أرخص من أسعار الدولة ولا يمكن أن نتقدم دون إعطاء مزايا لمنتجي الطاقة من المصادر المتجددة أو تشجيع استغلالها كما فعلت دول العالم التي شجعت المزارع والمصانع علي توفير الكهرباء من الرياح والشمس رغم عدم توافر إمكانيات تعادل ما لدينا من خلال شراء الطاقة المنتجة منها بأسعار كبيرة ثم إعادة بيعها بأسعار منخفضة مما أدي لانتشار تربينات الرياح فوق اسطح المنازل في هذه الدول في الوقت الذي فشلنا فيه في تشجيع الناس علي استخدام السخانات الشمسية.
المسئولون عندنا يقولون لا عيب في استيراد الطاقة وأن الدول الكبري تستورد ونحن نؤكد ذلك لكن نقول لماذا تستورد هذه الدول وبكم وكم تحقق من عائدات وأرباح باستنزاف ثروات الدول الفقيرة وتصنيعها ثم إعادة تصديرها بعشرات الاضعاف إلي الدول المنتجة للبترول بالإضافة لكون شركات هذه الدول الكبري هي المنتجة وغالبية الاستثمارات والعائدات تعود إليها ولا يذهب للمنتجين إلا القليل