ملفات ساخنة وشائكة وأخري عالقة سياسية واقتصادية وامنية واجتماعية وثقافية وإعلامية تتصدر أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ال33 التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة في الفترة من 2524 ديسمبر الجاري وسط اوضاع سياسية بالغة الدقة والحساسية في مسيرة المجلس منذ تأسيسه في أبوظبي عام .1981 واعتبر خبراء في السياسة والاقتصاد ان قمة المنامة فاصلة في تاريخ المجلس وفرصة مهمة لقادة دوله الست للتأكيد علي المضي قدما نحو الوحدة الكاملة باعتبار فترة 32 عاما مضت فترة كافية للانطلاق نحو الوحدة الكاملة بكيان وكتلة اقتصادية تمتلك قدرة اقتصادية متمثلة في النفط وخريطة جغرافية متماسكة تتحكم في اهم شريان مائي بين أوربا واسيا متمثلا في البحر الأحمر واهم شريان لنقل النفط في العالم وهو الخليج العربي. وهو الاعلان الابرز الذي ينتظره المواطن الخليجي في "إعلان المنامة" المنتظر صدوره مع ختام القمة مساء الثلاثاء القادم. مما يتطلب من دول المجلس تدارس تداعيات الاوضاع العربية والاقليمية والإسلامية والدولية علي المجلس وعلاقته معها مؤثرا ومتأثرا بها للحفاظ علي ما حققه حتي الآن وترجمة ذلك علي ارض الواقع مسترشدا بالاتحاد الاوربي في مسيرته "مع الفارق". الاتحاد الخليجي يتصدر اعمال القمة بحسب جدولها الذي وضعه وزراء الخارجية ويرتبون أوراقه النهائية في اجتماعهم التكميلي غدا الاحد قبل ساعات من انعقاد القمة ملفات في مقدمتها ما توصلت اليه دول المجلس في الملف الخاص بالاعلان عن الاتحاد الخليجي كثمرة تعاون ينتظرها المواطن في الدول الست والملف السوري وتداعياته وخاصة سوريا ما بعد بشار الاسد وسط تصاعد الاحداث الأخيرة أمام القادة اكثر من سيناريو لهذا الملف والملف الايراني بابعاده الثلاثة كاستمرار احتلال الجزر الاماراتية والملف النووي والتدخل في الشئون الداخلية لدول المجلس والملف الفلسطيني بكل تداعياته خاصة ان هذه القمة هي الأولي بعد قبول فلسطين كدولة مراقب في الأممالمتحدة والملف العراقي الذي يعد من أقدم الملفات المتداولة علي جميع قمم المجلس منذ تأسيسه وسط أتون حرب الخليج الأولي بين العراق وايران والثانية حرب تحرير الكويت والثالثة احتلال العراق وسقوط صدام حسين وهو الملف المعقد والمرتبك طوال ثلاثة عقود وملف الربيع العربي وهو الملف المتداول علي قمم المجلس بقوة للعام الثاني علي التوالي منذ الثورة التونسية والمصرية واليمنية والليبية وهي الثورات التي القت بظلالها علي الشارع العربي من محيطه إلي خليجه. دعم مصر وتونس واليمن وتتوقع المصادر أن تخرج قمة المنامة بقرارات مهمة في ملف الربيع العربي لمساعدة دولة ودعم مسيرتها التنموية خاصة لمصر وتونس واليمن علي غرار الاردن والمغرب وخاصة مصر التي يري المواطن المصري ان حجم المساعدات الخليجية لمصر حتي الآن لايزال محدودا وبطيئا بالرغم من ارتباط مصر الاستراتيجي بدول الخليج التي تحتضن اكثر من 2 مليون مصري ينخرطون في الاعمال المختلفة بدوله الست. وملف الامن الخليجي من الملفات المهمة أمام القادة من ابرز الملفات باعتبار ان امن الخليج مهمة للتنمية والاستقرار في منطقة هي الاغني في العالم بثرواتها الطبيعية من النفط والغاز والمتتبع لمسيرة المجلس يلمس بوضوح العديد من الانجازات التي احرزها علي كافة الاصعدة وسط تطلعات وآمال مواطني دولة كمؤشر بالغ الدلالة علي صلابة الارادة وقوة العزيمة والتصميم وصولا الي التكامل والاتحاد. الشأن السياسي قادة المجلس يطالبون الجارة ايران في الشأن السياسي بالالتزام بحسن الجوار. والاحترام المتبادل. وعدم استخدام القوة أو التهديد. وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار والحفاظ علي امن واستقرار المنطقة وحل النزاعات بالطرق السلمية. وجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج والاسلحة النووية وحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. وإسرائيل أيضا تتمسك دول الخليةج بضرورة انضمام اسرائيل الي معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش. ومن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في الملف الايراني ايضا تسود دول المجلس حالة استنكار من تدخل ايران في الشئون الداخلية لدولها بالاضافة الي السياسات العدائية والتصريحات التحريضية التي تصدر من بعض المسئولية الايرانيين وان هذه المسارسات لاتسهم في خدمة العلاقات معها. وبخصوص ملف الجزر الثلاثة فإن مواقف المجلس ثابتة برفضها لاستمرار احتلالها لجزر طنب الكبري وطنب الصغري وأبوموسي ودعم حق السيادة للامارات علي جزرها الثلاث وعلي المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لايتجزأ من الامارات وحل الازمة بالمفاوضات المباشرة أو عبر اللجوء للتحكيم الدولي. الانسحاب الإسرائيلي الكامل فلسطينيا يؤكد المجلس في مراجعات هذا الملف علي أن السلام الشامل والعادل والدائم لايتحقق الا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي العربية المحتلة الي حدود الرابع من يونيو 1967م في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل. والاراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان. وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. استنكر ممارسات اسرائيل واصرارها علي بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدسالشرقية والضفة الغربية. وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني. وهدم المنازل والاعتداء علي دور العبادة وجرف الاراضي الزراعية. دعم الدول المانحة لليمن في الملف اليمني الذي كانت لمبادرة دول مجلس التعاون مع أمريكا والاتحاد الاوربي والجامعة العربية دور مهم في الوصول الي ما وصل اليه. وبينها نجاح الانتخابات الرئاسية في اليمن في 20 فبراير 2012م وفوز الرئيس عبدربه منصور هادي بالرئاسة ودعم جهود الدول المانحة لدعم التنمية والأعمار. في الملف العراقي التأكيد علي الالتزام التام بسيادة العراق. واستقلاله. ووحدة اراضيه. وتؤكد دول المجلس علي تعزيز وحدته واستقراره. وتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع دول الجوار. وعدم التدخل في شئونها الداخلية وتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. ومنها الانتهاء من مسألة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار 833 والتعرف علي من تبقي من الاسري والمفقودين من مواطني الكويت والدول الاخري. واعادة الممتلكات والارشيف الوطني للكويت. أهم الملفات الملف السوري اكدت لنا مصادر عليمة من اروقة القمة انه الابرز ويري الخبراء انه اهم ملفاته السياسية حيث يشدد الملف علي ضرورة الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوي الثورة والمعارضة السورية. الذي تأسس في الدوحة في 11 نوفمبر 2012م باعتباره ممثلا شرعيا للشعب السوري. وتقديم الدعم والمؤازرة لهذا الكيان. والعمل علي وقف سفك الدماء وبناء دولة يسودها القانون لجميع أبناء الشعب دون استثناء أو تمييز. وادانة استمرار عمليات القتل والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري والترحيب بالقرارات الصادرة بشأن سوريا من الجامعة العربية والأممالمتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي. اتفاقية عدم الاعتداء ويبرز امام قمة المنامة ملف السودان بالترحيب بتوقيع جمهوريتي السودان وجنوب السودان "اتفاق عدم الاعتداء" في شأن خلافهما الحدودي. برعاية افريقية.