تبدأ اليوم الاثنين في العاصمة الإماراتيةأبوظبي أعمال الدورة الحادية والثلاثين لقمة دول مجلس التعاون الخليجي وسط مجموعة من التحديات الكبيرة التي تحيط بمنطقة الخليج أهمها مستقبل العلاقات الخليجية الإيرانية وتداعيات الأزمة المالية العالمية التي مازالت تلقي بظلالها علي المنطقة، خاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي أهم الدول المنتجة للبترول، والمستوردة للكثير من المواد الكمالية التي ينتجها الغرب وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية أن قمة أبو ظبي ستكون نقطة تحول في صالح العمل المشترك علي جميع الأصعدة خصوصاً أنها تكتسب أهميتها كونها تعقد في ظروف بالغة الحساسية وتتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، ومناقشة القضايا العربية والإقليمة والدولية. وأشار العطية إلي أن قادة دول المجلس سيناقشون خلال القمة التي ستعقد ليومين قضايا سياسية، اقتصادية، أمنية، عسكرية، وثقافية، مشيراً إلي أن الملف الاقتصادي سيكون حاضراً وبقوة في القمة، مشدداً علي أهمية التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال السياسة الخارجية الذي يهدف إلي صياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا السياسية المختلفة والتعامل مع العالم كتجمع انطلاقاً من الأسس والثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لمجلس التعاون والتي من أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية ودعم القضايا العربية والإسلامية وتطور علاقات التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة. وقال: إن التجانس بين دول المجلس مكنها من تبني مواقف موحدة تجاه العديد من القضايا السياسية، كان من أهمها قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث طنب الكبري، وطنب الصغري، وأبو موسي التابعة للإمارات العربية المتحدة والعلاقات مع إيران، والملف النووي الإيراني. وأفادت الأنباء التي رشحت عن مصادر خليجية رفيعة المستوي أن قمة أبوظبي ستؤكد دعمها حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة علي جذرها الثلاث، كما أنها ستدعو طهران إلي الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة، والمجتمع الدولي لحل القضية عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلي محكمة العدل الدولية كما ستؤكد القمة الخليجية أهمية استمرار المشاورات بين الدول الغربيةوإيران بهدف التوصل إلي حل سلمي للملف النووي الإيراني، والإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية. وأشارت المصادر إلي أن القمة ستجدد استمرار دعمها للشعب الفلسطيني في مواجهته للممارسات الإسرائيلية التعسفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ستطالب الأسرة الدولية ومجلس الأمن، خاصة واشنطن لتحمل مسئولياتها الكاملة ووقف الاستيطان ودعم إنشاء الدولة الفلسطينية، مضيفة أن قمة أبوظبي تدعم موقف السلطة حيال ضرورة وقف الاستيطان، وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف، المحافظة علي المقدسات الإسلامية ورفع الحصار الإسرائيلي الجائر علي قطاع غزة، ودعم المصالحة الفلسطينية، والمطالبة بتعزيز الجهود العربية خاصة من مصر التي تبذل الكثير لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
