مظاهرات الاتحادية ضربت سوق العصر للكمبيوتر

ركود حركة البيع وارتفاع الدولار أشعل الأسعار

سوق العصر.. الذي ذاع صيته كأحد أشهر الإماكن لبيع أجهزة الكمبيوتر في منطقة مصر الجديدة والذي كان يعد أيقونة هذا المجال في وقت من الأوقات تعرض كغيره من الأسواق لطعنة نافذة متمثلة في الركود الشديد وتراجع المبيعات بنسبة 50% التي زاد من حدتها أزمة الإعلان الدستوري.
أكد أصحاب المحلات أن مصادمات واعتصامات قصر الاتحادية أضرت كثيراً بالسوق لاسيما وأنه يبتعد أمتاراً قليلة عنه بالاضافة إلي ارتفاع قيمة الدولار الذي انعكس علي زيادة أسعار المنتجات وارتفاع قيمة الايجارات وتكبدهم خسائر كبيرة.
يقول سامح شحاته مدير إحدي المحلات إن السوق كان لا يهدأ من كثرة إقبال المواطنين علي شراء أحدث الموديلات من أجهزة الكمبيوتر لاسيما وأن روادها من مختلف الطبقات والمستويات المادية مشيراً أن السوق حالياً يعاني من ركود شديد وتراجع المبيعات بنسبة وصلت إلي 50% منذ بداية الثورة وزادت بعد الأحداث التي صاحبت إصدار الإعلان الدستوري مشيراً إلي أن غالبية المنتجات المعروضة مستوردة من الخارج لافتاً إلي أن الأسعار ارتفعت بنسبة 5% منذ عدة أيام بسبب ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه.
هادي عزت "صاحب محل" يقول إن سوق العصر كان يعتبر الوحيد الذي ذاع صيته في مجال الكمبيوتر وكان أيقونة أسواق الكمبيوتر في مصر مشيراً إلي أن الوقت الحالي نعاني من مشكلة حقيقية وهي تأثر حركة الإقبال بالمظاهرات والمصادمات التي وقعت أمام قصر الاتحادية والذي يبعد أمتاراً قليلة عن السوق بالاضافة إلي كثرة المليونيات التي تظهر بين الحين والآخر وتجعل من الصعب تحقيق زيادة في المبيعات في الوقت الحالي لاسيما وأنه المتوقع تكبد خسائر كبيرة جراء ذلك مشيراً أن منطقة مصر الجديدة أصبحت صاخبة بالأحداث نتيجة للتطورات السياسية.
أوضح أن ارتفاع قيمة الدولار يعد إحدي المشاكل التي نواجهها لاسيما وأن غالبية المنتجات مستوردة من الخارج الأمر الذي انعكس علي زيادة الأسعار وبالتالي تراجع حجم المكاسب في الحساب الختامي في ظل حالة الركود الشديد في حركة البيع.
أضاف أنه نظراً لسوء الوضع الحالي فاضطر الكثير من أصحاب المحلات ببيع المنتجات بسعر التكلفة وهناك بعض الأجهزة تباع بأقل من سعرها الحقيقي نظراً لرغبتهم في توفير سيولة مالية تمكنهم من دفع إيجار المحال والعمالة والكهرباء وغيرها من المصروفات.. مشيراً إلي أن اللاب توب يباع بسعر تراوح من 2000 وحتي 10 آلاف جنيه حسب الإمكانيات والأجهزة اللوحية تباع بسعر تراوح من 800 قال إن السوق يوجد به أقسام خاصة لبيع الأجهزة المستعملة وهي تعتمد في الأساس علي الصيانة بجانب البيع والشراء مشيراً أنه توجد أجهزة مستوردة من الخارج والتي لها زبونها الخاص والبعض يطلب مواصفات خاصة منها وبسعر مخفض مشيراً إلي أن هناك تحذيرا من خطورة عرض وتداول هذه الأجهزة وما قد تنتج عنها من أشعة ضارة لاسيما في الشاشات القديمة والتي قد ينبعث منها اشعاعات ضارة بالعين وتتسبب في أمراض خطيرة.
اشتكي عزت من صعوبة الوضع الحالي والذي وصفه بأصعب المراحل التي مرت علي السوق خاصة في ظل التوجه الحكومي لفرض ضرائب جديدة والتي من المؤكد أن ترتفع معها الأسعار بصورة كبيرة ويزيد من حالة الركود وقد تقضي علي السوق تماماً في ظل الأزمات الاقتصادية مشيراً إلي أن الكثير من التجار مهددون بفقدان محلاتهم لاسيما مع ارتفاع أسعار الإيجارات والتي تتراوح من 5 إلي 6 آلاف جنيه في ظل تكبدهم خسائر كبيرة وتراكم الديون وتوقف عجلة الإنتاج.. لافتاً إلي قيام بعض أصحاب الشركات الكبري بتصفية بعض فروعهم الخاسرة من السوق من أجل الحصول علي سيولة مالية.
يقول محمد سعيد صاحب محل إن السوق كان يشهد بعض الانتعاشة بعد الثورة إلا أنه منذ أزمة الإعلان الدستوري الأخير انخفضت حركة البيع والشراء بصورة ملحوظة بسبب المظاهرات وارتفاع أسعار بعض المنتجات مشيراً إلي أن غالبية المعروض منها هي خليط من الصيني والكوري والماليزي.. تباع الشاشة LED 23 بوصة بسعر 930 جنيهاً وال CPU الفارغة تباع بسعر تراوح من 110 و170 جنيهاً وذاكرة القراءة "الرامات" تباع بسعر 70 جنيهاً للسعة 2 جيجا وبسعر 160 جنيهاً للسعة 4 جيجا وكارت الشاشة يباع بسعر تراوح من 2250 و270 جنيهاً.
حذر سعيد من خطورة قيام الحكومة بفرض ضرائب جديدة علي المنتجات لأنه من شأنه إعلان وفاة سوق أجهزة الكمبيوتر رسمياً وغيرها من الأسواق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الجميع سواء رواد وأصحاب المحلات وتراجع الدخل.