تشغل آلاف المدارس علي مستوي الجمهورية مباني مؤجرة منذ عشرات السنين بقيمة ايجارية زهيدة وهي تعاني التهالك وتحتاج لترميم عاجل ولكن النزاع لا ينتهي بين وزارة التربية والتعليم وأصحاب هذه المدارس الذين يرغبون في انهاء العلاقة الايجارية بعد أن ارتفع ثمنها إلي ملايين الجنيهات تقف هيئة الأبنية التعليمية عاجزة عن القيام بالترميم لأنها لا تملك موافقة المالك طبقاً للقانون مما يضطر تلك المدارس بالتعاون مع الإدارات التابعة بعمل صيانة للمباني عن طريق المشاركة المجتمعية حتي لا تسحب المدرسة من مدارس التربية والتعليم وتكون النتيجة تكدس المدارس الأخري بطلاب هذه المدارس والعمل فترة مسائية. مني فؤاد تقول المدارس المؤجرة مشكلة تؤرق أولياء الأمور والطلاب ولا نعرفها إلا بعد الالتحاق بالمدرسة ونعاني حتي نستطيع النقل لمدرسة أخري وهذا ما حدث لإبني الأكبر منذ عدة سنوات عندما التحق بإحدي المدارس وكان بها شروخ وتشققات بالجدران والأسقف مما شكل خطورة بالغة علي الطلاب ووجب نقلهم وغلق المدرسة للترميم وتم نقل الطلاب لمدرسة أخري مؤقتاً وفوجئنا ببيع المدرسة وهدمها. ويري محمد مؤنس مدرس أن المدارس المؤجرة يتحمل مشاكلها الطلاب والمدرسون وهذا ما حدث لي حيث إنني عملت بإحدي المدارس بحدائق القبة التي تم بيعها في يوم وليلة وكان الضحية الاستغناء عن المدرسين لوجود زيادة في الإدارة كما أن معظمنا غير معنيين.. تضيف غرام عبدالله موظفة أن انتقال التلاميذ من مدرسة إلي أخري أثناء العام الدراسي أو بعد مرور عدة شهور يعكس ما آلت إليه الأمور الآن من فوضي في الوسط التعليمي.. وتتساءل أين كانت إدارة المدرسة أثناء الاجازة الصيفية؟ وهل أولياء الأمور مسئولون عن أعمال الصيانة. فترة مسائية يوافقها الرأي علي عبدالموجود مدرس قائلاً: لأن ابنائي يدرسون بمدارس بمنطقة الدقي وفي مختلف مراحل التعليم واقوم بتوصيلهم قبل ذهابي إلي عملي ونقل أحد الأبناء إلي فترة مسائية سيكون له عواقب وخيمة علي الأسرة بأكملها حيث سيؤدي ذلك إلي تشتت الأسرة. ناهيك عن الأعباء المادية والبدنية لما يتكبده رب الأسرة من مصاريف اضافية. تتساءل رجاء محمود ربة منزل لماذا لم تفكر إدارة المدرسة أو المسئولون بالإدارة التعليمية في بدائل افضل من نقل التلاميذ إلي فترة مسائية بإحدي المدارس التابعة للوزارة؟ وما ذنب هؤلاء التلاميذ عند انتقالهم لمدرسة أخري وما هي الآثار النفسية التي قد تترتب علي ذلك. تلتقط طرف الحديث رانيا محمود احدي أولياء الأمور قائلة: لم أواظب علي حضور اجتماعات أولياء الأمور ولكن مع انتقال نجلي إلي مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الاعدادية حضرت الاجتماع وفوجئت بأن الاجتماع لمناقشة كيفية معالجة سقوط سقف أحد الفصول وقد اتفق أولياء الأمور علي انهاء أعمال الترميم علي نفقتهم الخاصة حتي لا يشتت أولادهم. تري ولاء حسن موظفة أن هذه المشكلة لا تخص المدارس الحكومية فقط بل تشمل بعض المدارس الخاصة ولكن الطامة الكبري تكمن في المدارس الحكومية حيث أن هيئة الأبنية التعليمية ترفض الترميم أو الصيانة إلا بموافقة صاحب الملك وهذا مستحيل طبعاً. لجان للتبرعات يشير عبدالرحمن محمد إلي أن اغلب المدارس الحكومية تقوم بجمع تبرعات في بداية العام الدراسي ولكن لا يتم صيانة واضحة للمدارس لذا لابد من وجود لجان خاصة لجمع التبرعات وتكون مقننة بعيدة عن الشبهات لأن هذه التبرعات تصل إلي مبالغ رهيبة تدخل في الجيوب وليس الصيانة. ويطالب علي الدين عبدالله ولي أمر بتغيير القانون لإعطاء الحق لهيئة الأبنية لعمل صيانة للمدارس المؤجرة دون الرجوع للمالك حرصاً علي المصلحة العامة. موافقة المالك المهندس خالد كامل رئيس هيئة الأبنية التعليمية أن المدارس المؤجرة لا يمكن دخولها لعمل معاينة واجراء أي ترميم لها إلا بعد موافقة المالك حيث أن ذلك يعد تعدياً علي الملكية الخاصة وهذا ماحدث لمدارس كثيرة ولكن قد لا تلجأ إدارة المدرسة للإبلاغ عن المشاكل والتهالك الموجود بالمدرسة لعدم إعلام صاحب المبني بالمشكلة لأنه يريد الحصول عليه لهدمه وبناء عمارة تكسبه ملايين الجنيهات وهنا الهيئة لا تستطيع التدخل كما أنها لا تتواني عن القيام بعملها حرصاً علي أرواح الطلاب.