عقود الإذعان للمصريين

استاذ بمركز البحوث الزراعية بالجيزة

قامت ثورة يناير ومن اهدافها كرامة المصريين داخل وطنهم اولا ووجدنا في ثورية الرئيس محمد مرسي في ميدان التحرير ما ادخله قلوبنا باسرع مما تصورنا واصبح حق لنا ان نطلب منه مباشرة احلامنا دون وسيط واهم هذه الاحلام والتي ستندرج تحتها كل اماني الاصلاح علي ارض الواقع ان نري كل وزير ستأتي به اختيارات مشروع النهضة ان يراجع الوزير لوائح وقوانين مؤسسته التي تتعامل من خلالها الجماهير وسنري انها كلها هي عقود اذعان مفروضة علي المواطن محررة ببنود لايتسع العقل لقرائتها ولا الواقع فيها الا تكبيل حقوق المواطن وكلها تجعل المواطن يصاب باليأس ان له حقوق علي الدولة او حتي كرامة يتعامل بها وسوف اسرد بعض ما يتذكره عقلي وليكمل المواطنون ما نسيته للمطالبة به.
فشركات المحمول توقع معها عقدا يعطيها الحق في فصل الخدمة عنك لدواعي الامن القومي كما حدث في ثورة يناير ولم تحاسب عليه قضائيا وكانت خسائر الارواح وانقطاع اتصالات الشرطة بقياداتها فذهبوا الي منازلهم سببا لاشاعة الفوضي والكل يعرف تبعات ماجري نتيجة هذا القرار ولم يجد الشهداء وهم ينزفون وسيلة اتصال تأتي لهم بسيارة اسعاف او نجدة من اهاليهم.
تستخرج رخصة بناء فيلزموك بسداد تأمينات اجتماعية عن عمال لاتعرفهم ولن تعرفهم ولن تأخذ اسماؤهم حتي وتلاحقك وزارة التأمينات قضائيا لو لم تسدد صاغرا وياليتها تذهب لهؤلاء العمال لكنها فردة وقرصنة للدولة علي المواطن.
تذهب لترخيص سيارتك فيلزموك بوثيقة تأمين لاتعود عليك بشئ لانها مجرد اجراء لتحصيل النقود لانك مضطر لو اردت لعمل وثيقة تخصك ثانية لتأمين فعلي لحوادث سيارتك ان تتعاقد مرة اخري مع شركة التأمين.
تقطع تذكرة القطار وهي وثيقة بينك وبين هيئة السكك الحديدية واصدر احد رؤساء مجلس ادارتها الفاشلين الا تعاد التذكرة الا قبل 48 ساعة من الموعد ومن سيفاجئه قرار الترجيع هذه الفترة والادهي الا يعاد من سعر التذكرة الا 40% من ثمنها في الوقت الذي تمنح فيه الهيئة مايسمي بالميداليات للركوب المجاني للالاف من محاسب رئيس الهيئة ثم يشكو ان الهيئة تخسر؟!!
المواطن الذي امتلك شقة وبها عداد كهرباء باسم اخر يشرب المرار ولا يعتد بمستندات ملكيته الموثقة لتغيير العداد باسمه وبالتالي لايستطيع تركيب غاز او فتح حساب في البنك او عمل بطاقة تموين او اعتماد نفسه لدي مؤسسات الدولة الا ان كان معه فاتورة كهرباء وحين يريد تغيير العداد باسمه بعد ان تسد كل طرق الرحمة في وجهه يشيرون عليه ان يقوم بخلع مايسمي الحديدة ويعمل محضر في الشرطة ثم يتوجه به لشبكة الكهرباء فيقوموا بعمل تحريات بموظفيهم انه هو من يقيم بالشقة وعليه ان يأتي بثلاثة من سكان العقار يشهدوا انه مالك للشقة او مستأجرها ولاتمر الامور الا بالذل وبالرشوة!
هذا جزء من ملايين عقود وقوانين الاذعان التي لايتسع المكان لذكرها ان من وضع كافة وثائق ومستندات الاذعان بكل مؤسسات الدولة لاذلال المواطن وفي ظل اعطاء قيادة كل المؤسسات من محافظ لرئيس مجلس ادارة لرئيس مجلس مدينة هي مكافآت نهاية خدمة وولاء لضباط شرطة او جيش او مستشارين اقفل دائرة الرأي بين لوائح تفتح ابواب الرشوة وقيادات تخيف المواطن بالضبط والربط وتنفيذ قانون مجحف ان الحكم بالكرباج ومن لم يرضي بقضائي فليخرج من تحت سمائي.
فهل قدر لنا قبل ان نموت وقد رأينا رأس الدولة مدنيا واستاذا جامعيا ان يكمل فرحتنا ويعيد بناء مؤسسات الدولة العميقة بمدنيين لديهم الابداع لتغيير لوائح ومراسيم الاذعان بكل مؤسسة او وزارة حتي نطمئن علي اولادنا واحفادنا انهم سيولدون ويعيشون احرارا؟؟؟؟