معا للمستقبل

E-mail: Alihashem@eltahrir.Net

* الثورة الحقيقية هي التي تقوم علي الفساد والطغيان ثم تهدأ لتبني الأمجاد.. فماذا تحقق عندنا علي الجانبين. الهدم والبناء.. هل تهدمت العشوائية وزالت أركان الفساد والاستبداد وصناعة الطوغيت.. وهل شرعنا بالفعل في تحقيق عدالة انتقالية تزيل الأحقاد والاحتقان تمهيدا لبناء أمجاد وأحلام وطموحات الثائرين الحقيقيين؟!
* وإذا كنا اليوم بصدد بناء نظام سياسي ديمقراطي يرتكز لمقومات الشفافية والإدارة الرشيدة والمشاركة الشعبية وروح المواطنة وتمكين الفئات المستضعفة والمهمشة من أساسيات الحياة الكريمة.. فلماذا هذا التنازع والانقسام والتوتر والاستقطاب الآخذ في الازدياد بين القوي و التيارات السياسية المختلفة.. ماذا فعلنا لترسيخ دولة القانون والعدالة والحريات وقبول الآخر أيا كان.. وماذا حدث للثورة التي أظهرت للعالم كله عبقرية المصريين واندماجهم وتوحدهم في وجه نظام ظالم مستبد ذهبت أركانه وولي زمانه.. ما الدروس التي استفدناها من تجارب الماضي القريب.. هل حافظنا علي الاندماج الوطني والذوبان في كيانه وتركنا النزعات الطائفية والألوان الأيديولوجية والمطامح الشخصية التي تفرقنا وتضعفنا.. هل يمكن لأي فيصل سياسي مهما تكن غلبته وشعبيته أن يحمل وحده مسئولية هذا الوطن ويقصي الآخرين إلي خارج سياق المشهد .. أم أن كلمة السر في عبور الأزمات والتصدي للوقيعة والفتن كانت ولا تزال هي التوحد والتوافق عبر حوار غير مشروط ولا مسبوق بفرض سياسة الأمر الواقع.. حوار يعلي صالح الأوطان لا الفئات ولا الجماعات ولا الطوائف.. فنحن في دولة الضعيف فيها ينبغي أن يكون قويا حتي ينال حقوقه.. والقوي فيها ضعيف حتي يؤخذ الحق منه.. ولا يخالجني أدني شك أن ما نحن فيه اليوم مرده إلي غيبة فضائل عديدة علي رأسها إنكار الذات وكبح شهواتها نحو السلطة والرغبة في الهيمنة والاستحواذ حتي ولو كان الوطن ومصالحه هو الضحية..!!
* إن ما يدور اليوم من صراعات ومعارك بلغت حد تكسير العظام بين المتنازعين فرقاء اليوم.رفاق الأمس..لهو دليل كبير علي غيبة المصالح العليا وحضور الأنانية والانتهازية والاستعلاء ليس من طرف دون طرف.. لكن الأخطاء يتحملها الجميع كل بقدر ما يملكه من قدرة علي الحل أو قدرة علي التصعيد ودفع هذا الوطن لحافة هاوية تبعد عنا مترات قليلة بكل أسف؟!
وإذا كان استقرار مصر ونهضتها هما غاية المراد من رب العباد فلماذا الإصرار علي دفعها نحو احتراب أهلي غير مسبوق.. متي يدرك المتصارعون أنه لا سبيل للعيش المشترك الآمن في ظل إقصاء أي طرف مهما يكن ضئيلاي في حضوره العام.. وأن الديمقراطية الحقة هي حماية الأقلية والفئات المستضعفة من غلبة وجنوح الأغلبية واستقوائها بالشارع.. هكذا يقبل العالم العريق ديمقراطياي بتلك الحقائق والمسلمات ولا ينازع فيها.. أما الإقصاء والانفراد والاستبداد والاستعلاء ورفض الحوار الحقيقي أو رفض تهيئة الجو المناسب له وتوفير مقومات نجاحه الحقيقية.. فهو الشطط بعينه وتعريض الوطن للخطر وضرب سلامه الاجتماعي في مقتل!!
* كان المأمول بعد ثورة يناير أن ننشغل جميعاي بمستقبل هذا الوطن وهمومه ومتاعبه التي لا حصر لها وأن تخلص النوايا لبناء نظام سياسي يتسع للجميع ويتحصن ضد الاستبداد والفرقة والانقسام وإعادة إنتاج الفراعين والطواغيت والسلطة المطلقة التي هي شر مطلق.. أن نقدم الرؤي والحلول لا الإصرار علي التعقيد والتأزيم والتصعيد.. وتضييع الوقت فيما لا طائل منه دون أن نقترب بشكل حقيقي من الملفات التي تهم المواطن وتضغط علي أعصابه طيلة الوقت.
كنا نرجو من الجميع أن يعلوا لمستوي هموم الشارع الذي لا يزال يئن ويتألم لما يجري له وحوله وأن نسهم في تشييد نظام سياسي بحجم الرغبة الثورية في التغيير والنهضة وبقدر آمال الشعب وأمانيه في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
* لا شك أن مهام جساماي في انتظار الوطنيين الشرفاء تقتضي التوحد والإخلاص والتجرد والتكاتف والمشاركة لإنقاذ مصر وإنجاح ثورتها التي يدعي كل طرف أنها سُرقت منه.. ولا ندري مَن سرقها ولحساب مَنْ..؟!
لا بد أن ندرك جميعا أن النهضة الحقيقية لن يصنعها سوي هذا الشعب بكافة فئاته وتكويناته ولا قدرة لفصيل واحد مهما يكن أن يستأثر بالأمر وحده ويقصي الشركاء الآخرين بل لابد من إعادة توزيع المهام والمسئوليات ليتحمل كل مواطن نصيبه منها.
وإذا كنا قد ارتضينا بالديمقراطية سبيلاي لبناء مؤسسات الدولة ونظام حكمها فلابد أن يعي الجميع أن أبجديات هذه الديمقراطية ليست الاحتكام للصندوق فقط دون تهيئة الشارع لكفاءة الاختيار وعدالته وتبصيره بعواقب اختياراته بل لابد أن تسبقه التوعية والإرشاد وإعطاء الفرصة الكاملة للمناضلة الشعبية بين البدائل المتاحة قبل وضع الأصوات في الصندوق.. وهذا واجب الجميع ومسئولية النخبة الحقيقية.
* لقد أثبت تجارب الماضي أنه لا طائل من الاستبداد والديكتاتورية. سوي التخلف وتردي الأوضاع واستنزاف الطاقات وإبعاد مصر عن تبوء مكانتها المستحقة.. وقد رأينا في السابق كيف صيغت القوانين خدمة للحاكم. وكيف أناخ ترزية القوانين ظهرها مطية للمستبدين بمبررات براقة مضللة فانتهي الأمر بهم طغاة يستهينون بالشعوب وإرادتها فكانت النتيجة هذه القطيعة المؤلمة مع نظم الحكم وعزوف الناس عن المشاركة وفقدان المصداقية فيما جري من استفتاءات وانتخابات. وإغراقهم في الإحباط والسلبية. فانهارت الإرادة الشعبية وفقدت مصر قوة الدفع الذاتي الهائل للجماهير اليائسة حتي تراجعت هذه النظم وتقدمت ثورتها وأسقطت الطغاة واستعادت وعيها وحرصها علي المشاركة في الانتخابات وهو ما ينبغي أن تحرص عليه الدولة حتي لا نعود إلي شبح الماضي الأسود.
"إضاءات"
* لا مخرج من أزماتنا إلا إذا أمنا جميعا بأن ¢المرجعية¢ الحقيقية التي لا غني عنها هي ¢مصلحة مصر أولا¢ وليس أي شئ آخر.
* الجدل البيزنطي وحوار الطرشان حول الدستور.. هل يمكن إذا استمر علي حاله أن يحقق أي نهضة أو يعبر أي أزمة أم أن الندامة هي النتيجة المؤكدة لإصرار كل ذي رأي علي رأيه.. أفيقوا يرحمكم الله.
* بقيت ساعات قليلة علي موعد الاستفتاء علي دستور لم يقرأه كثير من المستفيتين حوله.. وحتي من قرأه لم يستوعبوه.. فكيف نطلب من أميين يمثلون 40% من أبناء هذا الوطن أن يصوتوا ب ¢نعم¢ أو ب ¢لا¢ علي شئ لا يعرفونه.. ألم يكن من حق هؤلاء الأميين إعطاؤهم مهلة كافية ليفهموا طبيعة المهمة المندوبين إليها.. فربما لو قرئ لهم مشروع الدستور بأمانه لكان لهم رأي آخر؟!
* قرارات رفع الأسعار والضرائب في مثل هذا التوقيت العصيب.. ليس لها إلا معني واحد هو أن الحكومة قررت ضرب كرسي في الكلوب لصابت لا اتنين عور..!! و حسنا ما فعله الرئيس حين أوقف تلك القرارات وأعادها للدراسة.
* وحسنا أيضا ما فعلته النيابة العامة حين ناشدت من لديه أدلة عن أحداث الاتحادية أن يبادر بتقديمها لجهات التحقيق.. حتي تصدر الأحكام عن بينة لا تقبل التشكيك وحتي ينال المخطئ عقابه وتسترد دولة القانون هيبتها..!!