صباح الحرية

الفرصة الأخيرة

بعد أن تحولت مصر إلي فريقين مختلفين سياسياً وفكرياً وعقائدياً عقب قرارات الرئيس محمد مرسي وإعلانه الدستوري الذي أصدره في 21 نوفمبر الماضي والذي اعتبرته القوي السياسية المعارضة استبداداً بالرأي وتعطيلاً لأحكام القضاء وأيده التيار الإسلامي واعتبره السبيل الوحيد للحفاظ علي ما تبقي من مؤسسات الحكم وأركان النظام.. انتقلت مصر وبسرعة شديدة إلي مرحلة الصراع الدموي بين الفريقين المتنازعين واختلط الحابل بالنابل وحشد كل طرف مؤيديه المؤمنين بوجهة نظره وتوجهاته.. والتقي الجيشان أمام قصر الرئاسة.. وكانت المحصلة قتلي وجرحي ومعذبين ومسحولين ومخطوفين.. وشاهدنا أفراداً وجماعات مسلحة هنا وهناك لأول مرة في ميادين الثورة والتحرير.. شاهدنا أنصار التيار الإسلامي يعتدون علي المتظاهرين السلميين في محاولة لإنهاء اعتصامهم أمام قصر الاتحادية.. وشاهدنا أفراداً من المتظاهرين ومن التيار الإسلامي تقع قتلي وجرحي بعد معارك بالشوارع في محيط القصر.. سمعنا عن اتهامات لعدد من الرموز الوطنية والثورية والتي كانت تقف جنباً إلي جنب مع رموز التيارات الإسلامية في ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير بالتمويل والتخطيط لأعمال الشغب ومحاولة الانقضاض علي الشرعية.. سمعنا كلمة الرئيس مرسي عقب الأحداث والتي أكدت علي جدية هذه الاتهامات ولكننا فوجئنا بأن النيابة أفرجت عن المقبوض عليهم بهذه التهم لعدم ثبوت أي دليل علي ذلك.. شاهدنا الاعتداء علي مقار الإخوان وحزب الحرية والعدالة في القاهرة والمحافظات.. وأخيراً تابعنا حصار "أولاد أبوإسماعيل" لمدينة الإنتاج الإعلامي وإرهاب الإعلاميين بالقنوات الفضائية.
كل هذه الخلافات والرؤي والتوجهات والتصرفات التي تهدف إلي تصفية الحسابات مع الآخر لا تؤدي في النهاية إلي مصلحة للوطن ولكنها تكرس مفهوم الكراهية وعدم الاستقرار وتؤدي لمزيد من إراقة الدماء بعد حالة الاحتقان المتزايدة بين الطرفين والفوضي والدعوات المطالبة بتصدي أنصار كل طرف للآخر بحجة حماية الشرعية والحفاظ علي هيبة الدولة من جانب التيار الإسلامي المؤيد للرئيس وقراراته.. وبهدف إسقاط الإعلان الدستوري الجديد ورفض الاستفتاء علي الدستور الذي تم سلقه وتمريره - علي حد قولهم - وإسقاط الرئيس وتشكيل مجلس رئاسي من جانب القوي المعارضة.. وهي دعوة في منتهي الخطورة خاصة في ظل اقترابنا من يوم الاستفتاء علي الدستور.. وتردي حالة الأمن.
علي أي حال فكل هذه الدعوات لن تساهم في حل الأزمة المتفاقمة الآن حتي بعد إلغاء الإعلان الدستوري الأول وإصدار إعلان دستوري آخر لا يختلف كثيراً عن سابقه.. عقب جلسة الحوار الذي دعا إليها الرئيس مرسي والتي غاب عنها معظم القوي الوطنية الفاعلة في الشارع بحجة عدم جدوي الحوار علي العكس فأنها تزيد المور تعقيدا وتجعلنا علي شفا حفرة من النار.
مرة أخري وفي هذا الوقت الحاسم وأظن أنها الفرصة الأخيرة لمحاولة الخروج من الأزمة أدعو جميع القوي والفصائل والتيارات والأحزاب والجماعات أن تعلي صوت العقل والحكمة وأن تغلب المصلحة العليا للوطن علي مصالح فئة أو فصيل أو جماعة وأن يرتضي الجميع الحوار الوطني الخالص وتقديم الحلول الوسط وأن نتفق جميعاً إلي كلمة سواء لمحاولة الوصول إلي نقطة التقاء تجنب الجميع ويلات مستقبل مجهول.. وحتي نتفرغ لعلاج الخلل الاقتصادي والأمني والاجتماعي الذي يهدد مسيرة الوطن.
كما يجب علينا أن نرتضي كلمة الجماهير بعد الاستفتاء وعدم القفز فوق رغبة الشعب أياً كانت النتيجة فهذه هي الديمقراطية الحقيقية التي نتمناها فيما بيننا.