مصادر رئاسية :إلغاء الإعلان الدستوري مطروح للحوار

أكدت مصادر رئاسية أن دعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس محمد مرسي مازالت قائمة ولم يطرأ عليها أي تغيير كما أن الرئيس لم يستثن منها أحداً من القوي السياسية والثورية.
أوضحت المصادر أن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أرسلت الدعوات إلي رموز العمل الوطني مشيرة إلي أن مؤسسة الرئاسة لم تتلق أي موافقات أو رفضاً رسمياً لدعوة الحوار وأن الآراء في الدعوة مجرد لقاءات فضائية وتصريحات صحفية لا يمكن التعويل عليها كما أن مؤسسة الرئاسة سوف تصدر بياناً بالأسماء التي أعلنت موافقتها في وقت لاحق. قالت المصادر إن الرئيس الدكتور محمد مرسي لم يضع أية شروط للحوار وأن كل الأمور مطروحة بما فيها إلغاء مواد الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات الرئيس والتوافق علي المواد الخلافية للدستور الجديد.
أشارت المصادر إلي أن القرارات التي سوف تصدر عن الحوار الوطني ملزمة للجميع حتي يخرج الوطن من أزمته الحالية مؤكدة أن الكرة حالياً في ملعب القوي المعارضة لقرارات الرئيس إما أن تختار السبل الشرعية للحوار أو التصويت علي الدستور الجديد. وصرح مصدر مسئول برئاسة مجلس الوزراء بأن مجموعة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء تجري حاليا اتصالات مع القوي السياسية من أجل التحضير للحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي اليوم.