الرئاسة "تغازل" القوى السياسية المقاطعة للقاء "مرسى" .. وتدعوها لاجتماع جديد للتوافق حول الدستور

غازلت مؤسسة الرئاسة، الأحزاب المدنية التى قاطعت اللقاء السابق مع الرئيس محمد مرسى، وأرسلت لها دعوات جديدة لمقابلة الرئيس فى 7 نوفمبر المقبل، لإيجاد نقاط للتوافق حول المواد الخلافية فى الدستور، وإنهاء حالة التناحر التى استمرت حول هذه المواد خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور عبدالله الأشعل، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن الرئاسة وجهت دعوى لكل القوى السياسية لحضور الاجتماع على رأسها أحزاب «الوفد، والمؤتمر، والمصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتجمع»، وكل القوى السياسية، دون إقصاء، كما دعتهم من قبل، ونفى ما تردد حول عدم دعوة عدد من الأحزاب، قائلاً، «من الممكن أن ننشر الدعوات المرسلة لهم، ونوضح الصورة للرأى العام».
وأضاف لجريدة«الوطن» أن الدكتور مرسى يريد من الجلسة المقبلة إنهاء مشكلة الجمعية التأسيسية والتوافق لإصدار الدستور فى أسرع وقت، وسيحث القوى المجتمعة على التنازل عن آرائها حول المواد الخلافية فيها وإيجاد نقطة للتلاقى، وهو ما يستوجب حضور هذه القوى الاجتماع إعلاءً لمصلحة الوطن.
وأشار الأشعل إلى أن «مرسى» طالب القوى السياسية التى حضرت الاجتماع السابق بالتواصل مع القوى المقاطعة والتشاور معهم حول الصيغة المرغوبة للمواد الخلافية.
واتهم المرشح الرئاسى السابق الأحزاب السياسية المتغيبة عن الاجتماع السابق بكرهها للإسلام والمسلمين، وقال: «ليس هناك مشكلة حقيقية فى التأسيسية، والعامل الأساسى وراء الخلاف هو رفض الأحزاب الليبرالية للمواد الخاصة بالشريعة التى لا يرفضها الشعب لتماشيها مع طبيعته».
وأكد الأشعل أنه إذا تغيبت القوى السياسية عن الاجتماع القادم، فسيجرى التوافق بنسبة 100% على الدستور فى غيابهم، وحينها لن تقبل لهم أى انتقادات أو اعتذارات، لأنهم هم من رفضوا الحوار الذى يحدث فى أى دولة ديمقراطية فى العالم للتوافق.
وقال الدكتور أيمن نور، الأمين العام لحزب المؤتمر، إنه من المتوقع أن توجد نقاط للاتفاق فى اجتماع الدكتور مرسى القادم مع الأحزاب، لأنه لديه نية واضحة فى التأثير على كل الأطراف بما فيها حزب الحرية والعدالة، وأوضح أن غياب القوى السياسية عن الاجتماع لن يعوق اتخاذ القرار والتوافق حول المواد الخلافية.
وقالت سكينة فؤاد، مستشارة رئيس الجمهورية، إن الدكتور مرسى دعا حزب الحرية والعدالة كحزب عادى ضمن الأحزاب السياسية المدعوة، واللقاء الذى سيجمعه بالأحزاب هو الذى سيثبت عدم تفضيله لأى منهم، ويحدد موقفه كرئيس للجمهورية من رغبات حزب الإخوان ورغبات الوطن، لذا على القوى السياسية أن تحضر لتتعرف على موقف الرئيس.
وأضافت ل«الوطن» أنه لا يمكن أن تصدر وثيقة الدستور دون وجود إجماع وطنى وسياسى عليها، وأن الرئيس لن يمرر الدستور دون التوافق حتى ولو دعا للحوار أكثر من مرة.
وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب سيرحب بجميع دعوات الحوار الوطنى للخروج من المأزق الحالى، مضيفاً: «أرى أن دعوة الرئيس للاجتماع بالقوى السياسية أمر جيد، لكننا لن نلبى الدعوة دون جدول أعمال واضح للاجتماع».