أسفر اجتماع الرئيس المصري محمد مرسي مع هيئة مستشاريه اليوم الأحد عن الاتفاق على "خطوات تتخذها مؤسسة الرئاسة في 48 ساعة بهدف إنهاء الأزمة الراهنة" بين القوى السياسية على خلفية الإعلان الدستوري الأخير للرئيس، حسبما صرحت لوكالة الأناضول للأنباء أميمة كامل السلاموني، المستشارة بالرئاسة. ولم توضح السلاموني تفاصيل تلك القرارات، غير أن مصادر مقربة من الرئاسة ذكرت لوكالة الأناضول أن الرئاسة ستصدر توضيحًا للمادة الثانية من الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس والتي تحصن قرارات الرئيس من الطعن عليها وتحصن كذلك الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى «الغرفة الثانية للبرلمان» من أي أحكام قضائية بالحل.
وأعلنت المصادر نفسها أن الإعلان الرئاسي المنتظر صدوره في وقت لاحق سيتضمن الدعوة إلى حوار وطني بين القوى السياسية.
وينتظر أيضًا أن تصدر الرئاسة مذكرة تفسيرية توضح دوافع صدور الإعلان الدستوري بهدف تبديد مخاوف عدد من القوى السياسية من قراراته، بحسب المصادر المقربة.