في قضية وقف الإعلان الدستوري وإلغائه

الإخوان يتخذون اليوم إجراءات "رد" المحكمة

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها أمس برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة. نظر الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا. وذلك إلي جلسة اليوم. لتمكين المحامين من جماعة الإخوان المسلمين. من اتخاذ إجراءات رد و"تنحية" المحكمة..
حضر عدد من المحامين بجماعة الإخوان المسلمين. وعند بدء الجلسة أثبتوا تدخلهم في الدعوي ضد مقيميها. وطالبوا برد هيئة المحكمة.. وهو الطلب الذي أثار حفيظة مقيمي الدعوي. وجرت علي أثره مشاحنات ومشادات كلامية بين الطرفين. قال مقدمو الطعون إن رد المحكمة يستهدف تعطيل سير الدعاوي وإرجاء الفصل فيها.
وأشارت الدعاوي إلي أن رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لا يجوز له إصدار أية إعلانات دستورية دون استفتاء المواطنين عليها بإشراف قضائي كامل.. متهمة "أي الدعاوي" الرئيس محمد مرسي بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها خاصة عندما حصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي - حسب الدعاوي.
وجاء في الدعاوي. أن أي قرار يصدر عن الرئيس هو قرار إداري يخضع للطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري. وأن أي تحصين ضد إجراءات المراجعة القانونية لقرارات الرئيس لا يكون إلا بإلغاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
وقامت حشود كبيرة من قوات الامن المركزي بتطويق مبني مجلس الدولة بالدقي تحت اشراف اللواء أحمد سالم الناغي مدير أمن الجيزة واللواء كمال الدالي مدير المباحث تحسبا لتكرار ما شهدته المحكمة الدستورية الاحد الماضي.
وعلي الجانب الاخر حضر عدد من محامي الاخوان علي رأسهم عبدالمنعم عبدالمقصود وممدوح اسماعيل عضو مجلس الشعب السابق.
وبعد بدء المحكمة جلستها بلحظات تدافع عدد كبير من المحامين امام المنصة وحضر المستشار مرتضي منصور اثناء انعقاد الجلسة وحاول الدخول وسط المحامين للوصول امام المنصة. وهو ما اعترض عليه عدد كبير من المحامين فتسبب في حالة من الهياج والتوتر داخل القاعة فقررت المحكمة رفع الجلسة. ولم تسمع سوي لدفاع شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية. واحد الطاعنين علي الاعلان الدستوري. والذي اكد في مرافعته ان الدكتور محمد مرسي لايملك السلطة التأسيسية التي تمنحه الحق في اصدار اعلانات دستورية.