"ندوة سياسية نسائية "بشدموة" للتوعية بالدستور

بدأت الأمانات النوعية بحزب الحرية والعدالة بمحافظة الفيوم التوعية بالدستور الذي قرر رئيس الجمهورية طرحه للاستفتاء الشعبي يوم 15 ديسمبر الحالي.
نظمت أمانة المرأة بحزب الحرية والعدالة بقرية شدموة مركز اطسا "ندوة سياسية" للتعريف بالمسودة النهائية للدستور وتقديم شرح واف قبل التصويت عليه حضرت الندوة الدكتورة نادية توفيق أمينة المرأة ببندر الفيوم ومنال حسين أمينة المرأة بشدموة وهاشم مصطفي أمين أمين الحزب بشدموه.
قالت الدكتورة نادية توفيق إن أهمية الدستور تكمن فيما يمثله في استقرار الدولة وبناء مؤسساتها مؤكدة ضرورة المشاركة الفعالة للمرأة في الاستفتاء.
في المقابل أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بالفيوم في بيان لها "لا نريد أن نبدأ عهدنا لتجديد بظروف استثنائية فإن كنا قد رضينا مضطرين بالانتخابات في ظرف استثنائي وقد أوصلتنا نتائجها إلي ما نحن فيه إلا أننا نسجل كامل اعتراضنا وبشدة علي خطوات الرئاسة سواء الإعلان الدستوري الذي اشعل النار في البلاد أو تمرير الدستور بهذا الشكل الذي يجعل المواطن مقيدا بنتيجة واحدة دون أن يكون لديه الحق في الاختيار فضلا عن عوراته وسلبياته التي أشار إليها عدد من الفقهاء الدستوريين مشيرة إلي أن نتائجه ستكون كارثية. وأقلها استمرار حالة عدم الوفاق الدائم بين المؤسسة الرئاسية والقوي السياسية المدنية. وانقسام المجتمع إلي أطياف يرفض بعضها بعضا ويضرب بعضها الآخر. بما لا يسمح بايجاد واقع يتحقق فيه حلم الشهيد في أحد ميادين الثورة. أو أمنية امرأة عجوز خرجت من بيتها لدعم الثورة. أو شاب فقد عينيه ليري أبناءه الطريق من بعده.
وقال محمد زهران منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي إن البيان تضمن كذلك توضيح أن ما حدث ويحدث في هذه اللحظات الفاصلة في تاريخ الوطن يدعونا إلي التأكيد علي أن الثورة مازالت موجودة وقلبها ينبض بدماء الشهداء فمن غير المعقول ولا المقبول أن تقوم وزارة الداخلية بكامل عددها وتشكيلاتها علي مستوي الجمهورية بتأمين مقرات حزب الحرية والعدالة ومظاهراتها واليوم تترك العنان لانصار الأصولية المصرية في منع قضاة المحكمة الدستور ية من إتمام مهامهم ومنعهم من اصدار الاحكام أيا كانت المبررات. وقال إن الجبهة أكدت في بيانها أنها تحمل الدكتور محمد مرسي المسئولية كاملة حول ما حدث "الاحد" بالانتقاص من هيبة المحكمة الدستورية. وتؤكد أنها لن تصمت طويلا علي المحاولات التي تدفعها للعنف رغم أنها اعتمدت سياسة التغيير السلمي ولن تحيد عنها. ومع ذلك تؤكد أن هناك اليات دولية أخري يمكن أن تسبب بها إحراجا للنظام المتعنت وليس الإحراج فقط بل أبعد من ذلك.