لوحّت الجبهة الحرة للتغيير السلمي باستخدام آليات دولية لمواجهة تعنت الرئيس محمد مرسي، إذ أشارت في بيان لها اليوم إلى "وجود آليات دولية أخرى يمكن أن تسبب بها إحراجاً للنظام المتعنت، وليس الإحراج فقط بل أبعد من ذلك وهذا للعلم". وانتقدت الجبهة مسودة الدستور النهائي الذي انتهت إليه الجمعية التأسيسية للدستور والإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وأكدت في بيانها أنها ترفض بدء العهد الجديد في مصر بأوضاع استثنائية. وقالت أنه "إن كنا قد رضينا مضطرين بالانتخابات في ظرف استثنائي - وقد أوصلتنا نتائجها إلى ما نحن فيه الآن - إلا أننا نسجل كامل اعتراضنا وبشدة، على خطوات الرئاسة سواء الإعلان الدستوري الذي أشعل النار في البلاد، أو تمرير الدستور بهذا الشكل الذي يجعل المواطن مقيدًا بنتيجة واحدة، دون أن يكون لديه الحق في الاختيار، فضلاً عن عوراته وسلبياته التي أشار إليها عددٌ من الفقهاء الدستوريين". وأشارت الجبهة إلى أن "الشعب المصري العظيم، الذي وقف في جميع أحداث الثورة منذ انطلاقها حتى اليوم، في أفراحها وأحزانها، في معاركها الميدانية والسياسية، لن يقبل منا تخاذلنا اليوم إذا ما تمت الخطة وجرى تمرير الدستور بهذا الشكل المخزي، إذ أن نتائجه ستكون كارثية، وأقلها استمرار حالة عدم الوفاق الدائم بين المؤسسة الرئاسية والقوى السياسية المدنية، وانقسام المجتمع إلى أطياف، يرفض بعضها بعضًا، ويضرب بعضها الآخر، بما لا يسمح بإيجاد واقع يتحقق فيه حلم الشهيد في أحد ميادين الثورة، أو أمنية امرأة عجوز خرجت من بيتها لدعم الثورة، أو شاب فقد عينيه ليرى أبناءه الطريق من بعده". وأضافت "إن ما حدث ويحدث في هذه اللحظات الفاصلة في تاريخ الوطن يدعونا إلى التأكيد على أن الثورة مازالت موجودة وقلبها ينبض بدماء الشهداء فمن غير المعقول ولا المقبول أن تقوم وزارة الداخلية بكامل عددها وتشكيلاتها على مستوى الجمهورية بتأمين مقرّات حزب الحرية والعدالة ومظاهراتها بالأمس، واليوم تترك العنان لأنصار الأصولية المصرية في منع قضاة المحكمة الدستورية من إتمام مهامهم، ومنعهم من إصدار الأحكام أياً كانت المبررات". وحمّلت الجبهة الرئيس محمد مرسي المسئولية الكاملة بشأن ما حدث اليوم بالانتقاص من هيبة المحكمة الدستورية العليا، وأكدت أنها لن تصمت طويلا على محاولات الدفع نحو العنف، إذ أنها اعتمدت سياسة التغيير السلمي ولن تحيد عنها.