بنك تنمية الصادرات لا يلبي طموحات المصدرين

وجه المستثمرون انتقادات حادة للأنظمة المتبعة للتصدير والوسائل المستخدمة خاصة بنك تنمية الصادرات الذي أصبح لا يلبي طموحات المصدر وعليه الآن استحداث قروض خاصة للمصدرين بفائدة بسيطة لا تتعدي 8% ووضع العديد من البرامج التي تدفع حركة التصدير.
قال المستثمرون إن هناك آليات لابد من اتخاذها لتنمية التصدير وفتح أسواق جديدة في الخارج أهمها منح الائتمان للمشتري وتوفير قروض ميسرة للمصدرين والتوسع في فتح مكاتب للتمثيل التجاري في عواصم ومدن العالم خاصة الدول الإفريقية ودعم الشحن خاصة للدول المستهدفة مثل دول شرق أوروبا حيث يمثل أسعار الشحن إليها عائقا أمام الصادرات المصرية مثل كاراخستان والبرازيل بجانب ايجاد معايير صارمة لصرف المساندة للحد من الالتفاف حول هذه المعايير وإهدار هذه الأموال والسماح للمصدر بشراء خامات محلية بدون سداد ضريبة مبيعات بشرط أن تكون خاصة بالتصدير اسوة بنظام السماح المؤقت للمستوردين علي أن يراجع هذا النظام بصفة دائمة ومستمرة.
الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان يري أن تنمية التصدير تحتاج إلي استراتيجية قومية من خلال رؤية شاملة تحقق المصلحة للجميع تشارك فيها جميع الجهات المتعلقة بالتصدير.
قال إنه مطلوب توفير قروض ميسرة للمصدرين لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة للإنتاج يهدف التصدير وذلك من خلال برامج محددة تقرها البنوك والجهات الأخري المقرضة.
البنوك
الدكتور هاني قسيس عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية يري ضرورة تفعيل الدور الايجابي الذي لابد من القيام به من قبل البنوك خاصة بنك تنمية الصادرات المصري واستحداث قروض خاصة للمصدرين بفائدة بسيطة لا تتعدي 8% شريطة أن تكون للشركات والمصانع المصدرة فقط ووضع العديد من البرامج منها علي سبيل المثال مع الائتمان للمشتري اسوة بما يحدث في الدول الأخري حيث يتم منح ائتمان للمشتري الأجنبي من خلال بنك أو جهة تمويل في البلد المصدر وبالتالي يحصل المصدر علي حصيلة صادراته بمجرد تقديم مستندات الشحن وذلك في سبيل الترويج للصادرات..ويطالب بتأسيس برامج لتأمين الصادرات ضد المخاطر غير المتوقعة مثل إشهار الإفلاس للمشتري أو المخاطر السياسية مثل الحروب والثورات في الدولة التي يتم التصدير إليها والذي يسمح للمصدرين بزيادة صادراتهم خلال تقليل المخاطر الدولية التي تواجههم في الأسواق الخارجية وبالتالي القدرة علي دخول أسواق جديدة بثقة أكبر وهذا يحتاج تفعيل دور شركات ضمان مخاطر الصادرات.
ثقافة التصدير
المهندس حمدي سليمان رئيس مجلس امناء مدينة الصالحية الجديدة يري أنه لابد من نشر ثقافة التصدير بين جميع قطاع المال لاستثمار حتي يتعرف العاملون في هذا القطاع بكافة الضوابط والقواعد والتشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة في ضوئها يتم التعامل مع اسواقها ويصبح لكل مصدر ثقافة عامة تحميه من الوقوع في اخطاء تجعله يخسر أموالا طائلة وضرورة إعفاء الصناعات الصغيرة من تكلفة المشاركة في المعارض للمرة الأولي والعمل علي إقامة اجنحة تضم العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الدولية والمتخصصة باعتبارها أحد وأهم الوسائل التسويقية في الدول الخارجية.
المساندة التصديرية
خالد أبوالمكارم وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية يري ضرورة إحداث مرونة في تعديل نسب المساندة التصديرية علي أن تكون أحد أهم المعايير هو السوق الذي يتم التصدير إليه وفتح صرف المساندة لجميع الصناعات غير الكثيفة الاستخدام للطاقة بحيث تستفيد منها كافة الصناعات المصرية.
وأشار إلي اه يجب صرف المساندة التصديرية للمنتجات التي تتعدي قيمتها المضافة 50% وذلك لتشجيع قيام صناعات صغيرة ومتوسطة وتعميق الصناعة المحلية ومطالبا بالمسماح للمصدر بشراء خامات ومستلزمات من السوق المحلي تكون خاصة بالتصدير فقط وذلك بدون سداد ضريبة المبيعات مثل نظام السماح المؤقت للمستوردين وتتم مراجعة هذا الموضوع كل 6 شهور وإذا اكتشاف أي مخالفات للمصدر تتم مضاعفة الضريبة وخصمها منه لرفع المعاناة عن المصدرين في استرداد ضريبة المبيعات بعد التصدير.