الشركات الصغيرة والمتوسطة هل تنجح في تنشيط الاقتصاد المصري؟

آثار قرار البنك المركزي المصري ووزارة المالية تخصيص بنك القاهرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحويل‏200‏ مليون دولار قيمة المنحة السعودية للبنك والمخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالة من التفاؤل بين مجتمع الاعمال‏. حيث وصف القرار بانه خطوة مهمة علي طريق انعاش الاقتصاد المصري نظرا للدور المهم الذي تقدمه تلك المشروعات في توفير فرص العمل وايضا باعتبارها موردا رئيسيا للصناعات الكبيرة حيث تعمل معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات المغذية.
وفي البداية أكد حامد موسي رئيس جمعية منتجي ومصدري البلاستيك أن خطط الحكومة نحو تعزيز امكانيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحزم المساعدات لهذا القطاع المهم سواء التدريب او تخصيص جزء من تمويل برنامج مساندة الصادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف تسهم في تحريك عجلة الانتاج وانعاش الاقتصاد المصري, مشيرا الي اهمية تلك الخدمات في زيادة النشاط التصديري خاصة لصغار المصدرين والمصدرين الجدد بقطاع الكيماويات, والذي يعد من القطاعات المحدودة التي لم تسجل انخفاضا في صادراتها
وطالب ببذل مزيد من الجهود لتوسيع قاعدة الشركات المصرية العاملة بمجال التصدير حيث يبلغ عدد الشركات العاملة في مجال التصدير حاليا اكثر من3200 شركة تستفيد من برامج صندوق مساندة الصادرات.
و كشف خالد آبو المكارم وكيل المجلس التصديري للكيماويات عن موافقة الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية علي مد خدمات برنامج دعم الشحن للدول الافريقية بنسبة50% ليشمل ايضا الشحنات المصرية المتجهة الي السوق العراقية.
وبالنسبة لقرار تخصيص بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اكد ابو المكارم ان القرار سيسهم في توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات, وان كان يجب ان يتم تقديم تمويل ميسر للانشطة الصناعية والتصديرية حتي يمكن الاستفادة من هذا القرار, فلا يعقل ان يتم المساوة في اسعار الفائدة بين الانشطة التجارية محدودة المخاطر والانشطة الصناعية.
وحول اليات تمويل المشروعات الصغيرة اوضح محمد جمال العضو المنتدب لأحد البنوك المشتركة أن هناك العديد من الجهات التي تقدم تمويلا ميسرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, حتي في البنوك ذات الاستثمارات المشتركة فاحد تلك البنوك مثلا لديه محفظة لإقراض تلك المشروعات قيمتها270 مليون جنيه, ونقدم قروضا حتي100 ألف جنيه بفائدة ميسرة ودون ضمانات.
وأشار إلي أن نسبة تحصيل إقساط القروض وفوائدها لتلك المحفظة تبلغ نحو99%, إي أن التعثر لا يتجاوز نسبة1% فقط وهو من أفضل المعدلات المسجلة في سوق الائتمان المصرية, مشيرا إلي أن هذه النسبة ارتفعت كثيرا عقب أحداث ثورة25 يناير بسبب ما صاحبها من أحداث سلب وتدمير وهو ما اثر علي جميع المقترضين في السوق.
ورحب باتجاه وزارة المالية لإنشاء كيان موحد لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة, داعيا إلي أن يتولي هذا الكيان الجديد مهمة التنسيق بين الجهات المقرضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وأيضا تسهيل عمليات استصدار التراخيص والتصاريح والتي تعد من أهم عوائق تنمية تلك المشروعات.