شكراً للرد

محافظة سوهاج: المخبز مخالف .. ومياه طما مطابقة للمواصفات

أرسل كمال شلبي رئيس مركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج.. رداً علي ما نشر تحت عنوان "طما غرقت في المشاكل".. موضحاً انه أولاً: بالنسبة لمياه الشرب:
يوجد بمدينة طما عدد 4 محطات مياه ارتوازية منها محطة معالجة بمجلس قروي سلامون تغذي مجلس قروي سلامون ومدينة طما ومحطة مياه الحما تغذي قرية الحما وجزءاً من مدينة طما ومحطة الزهراء بمدينة طما تغذي مدينة طما ومحطة طما الرئيسية تغذي مدينة طما.
ويوجد بكل مجلس قروي أكثر من محطة مياه ارتوازية تغذي المجلس القروي الأم والقري التابعة له.
أما بالنسبة لجودة المياه فإنه يتم أخذ عينات يومياً من الآبار والشبكة بمعرفة معمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاشتراك مع معامل وزارة الصحة ويتم التأكد من جودة المياه ومطابقتها للمعايير ويتم تشغيل هذه المحطات خلال ثلاث ورديات تحت اشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاضافة لذلك جار العمل في محطة مياه السكساكة الرئيسية باجمالي تكلفة 250 مليون جنيه بطاقة 85 ألف متر مكعب يومياً ومد شبكات باجمالي أطوال في حدود 85 كم من قطر 1200 ملي حتي قطر 400 ملي لربط شبكات المدينة بالقري.
ثانياً: بالنسبة لرفض تشغيل مخبز جيد محمد علي والد السيد التلاوي الصحفي بجريدة الرأي فإن هذا المبني مخاف واقيم بدون موافقة الادارة الزراعية وبناء عليه تمت احالة الموضوع للتحقيق مأمورية رقم 153 لسنة 2012م وصدر فيها القرار رقم 18 لسنة 2012م بمجازاة المسئولين عن حماية الاراضي بالوحدة وهم:
حسن محمد حسن عبدالله رئيس قسم حماية الاراضي بإدارة طما الزراعية ومرزوق حمد الله عليان مدير جمعية التل الزوكي بالقرية التابع لهما المواطن المذكور وويصا زكي واصف مسئول الأراضي بتل الزوكي بمجازاة كل منهم بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه من مخالفة.
وأوصت الشئون القانونية باخطار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج وشركة كهرباء سوهاج بالتحقيق مع مسئوليها بشأن المخالفات المنسوبة الواردة بأوراق التحقيق حيث ان المذكور جيد محمد علي حسن قام بنقل عداد الكهرباء وعداد المياه من المنزل التابع له إلي المبني محل المخالفة دون الرجوع للمسئولين وعدم قيام المسئولين باتخاذ أي اجراءات قانونية ضد نقل هذه العدادات وبناء عليه تم محاسبتهم بالاضافة إلي أنه قام بالتعدي علي الطريق العام مخالفاً بنص المادة العاشرة من القانون 84 لسنة 1968م الخاص بالطرق العامة وتم تحريرمحضر من قسم الطرق بالوحدة واحيل إلي النيابة العامة برقم جنحة 6569 لسنة 2011م وانتهي الحكم فيها بغرامة شهر وإلزامه بالمصاريف ورد الشيء لأصله واتعاب المحاماة..علماً بأنه قام المذكور جيد محمد علي والد السيد التلاوي الصحفي بجريدة الرأي بتزوير خطاب موجه إلي الصندوق الاجتماعي بسوهاج "المنشآت الصغيرة" منسوب صدوره إلي قسم الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما واعتمد من السيد مدير الإدارة الهندسية ورئيس الوحدة المحلية ومختوم بخاتم شعار الجمهورية يفيد بأن الموقع المراد الترخيص له بعيد عن أملاك الدولة وانه ملك خاص للمواطن المذكور وأنه داخل الحيز العمراني إلا انه تبين ان هذا الخطاب مزور حيث ان البيانات التي يحتوي عليها غير صحيحة وغير صادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما كما ان التوقيعات التي عليه ليست توقيعات مسئولي الوحدة كما ان خاتم شعار الجمهورية ليس خاتم شعار الوحدة ولكن خاتم شعار إدارة طما التعليمية.
وبناءاً عليه تمت إحالة الموضوع إلي الرقابة الإدارية تمهيداً لتحويلها إلي النيابة العامة حيث ان الوحدة المحلية لم توافق علي الترخيص للموقع محل المخالفة حيث انه مازال مخالفاً لاحكام المادة 152 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983م.
كما ورد كتاب من مديرية التموين بسوهاج رقم 6494 بتاريخ 4/10/2012م يفيد بعدم السير في اجراءات الترخيص بعد العرض علي السيد الدكتور الوزير المحافظ.
أما بالنسبة لما ذكر عن الطرق غير الممهدة:
نفيد سيادتكم بأن الطريق التي تربط المدينة بقرية أم دومة مروراً بقرية تل الزوكي محل إقامة المذكور السيد التلاوي ابن جيد محمد علي صاحب المخبز المراد الترخيص له الطريق مرصوف وتم مرور خط صرف صحي بهذه القرية وسوف يتم عن طريق الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب مد شبكات مياه وإحلال وتجديد وربط شبكات المدينة بالقري كما ذكرت لسيادتكم بأنه جار العمل بمحطة مياه السكساكة بطما التي تغذي المدينة والقري التابعة لها ولم توجد طرق غير ممهدة بالمركز والمدينة.
ثالثاً: بالنسبة للتكاتك والسيارات بالمدينة يتم تنظيم سير التكاتك والسيارات عن طريق المرور وقسم المواقف من العاملين بالوحدة المحلية وبمتابعتنا شخصياً.
رابعاً: بالنسبة لما ذكر عن قيام أحد رجال الأعمال ببناء برج علي ترعة في قرية مشطا وذلك بمباركة رئيس المدينة.
يرجي الاحاطة بأن أي تعديات توجد بالمدينة أو القري التابعة لها يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بايقاف تلك التعديات وتحرير المحاضر الخاصة بها واصدار قرارات الازالة واعتمادها من السيد الدكتور الوزير المحافظ وإبلاغ الجهات الأمنية للتنفيذ.