بعد إهمال 10 سنوات واتجاه الحاويات لقبرص وإسرائيل

فاتورة تطوير ميناء دمياط وصلت 1.2 مليار

تفاقمت أزمة محطة الحاويات بميناء دمياط بعد وقف معظم الخطوط الملاحية العالمية التعامل معها بسبب تأخر تنفيذ مشروع تطوير أرصفتها وتعميق الممر الملاحي بما يسمح باستقبال الحاويات العملاقة واتجاه الخطوط لموانئ أخري بالبحر المتوسط.
نظم العاملون بالشركة وقفة احتجاجية للمطالبة بسرعة تنفيذ مشروع التطوير لوقف نزيف الخسائر المستمرة وارتفاع تكلفة المشروع الذي كان مقرراً له عام 2002 80 مليون جنيه. حتي وصلت إلي 1.2 مليار.. وتردد أن الخطوط الملاحية لجأت لموانئ في قبرص وإسرائيل بدلاً من دمياط.
قال المهندس أحمد الشامي عضو مجلس إدارة الشركة إن الدكتور محمد محسوب وزير المالية للشئون القانونية والبرلمانية عقد اجتماعاً مع رئيس ومسئولي الشركة وممثلي العاملين بمجلس الإدارة واللجنة النقابية استمر 3 ساعات وأبدي الوزير تفهمه لتأثير تأخير مشروع التطوير علي الاقتصاد القومي بشكل عام.. ووعد بعرض القضية علي مجلس الوزراء لسرعة تنفيذ المشروع.
أكد اللواء بحري محمد سعد زغلول رئيس مجلس الإدارة تراجع عدد الحاويات إلي أقل من 700 ألف حاوية هذا العام. ومن المتوقع أن نتراجع خلال الأعوام القادمة في حالة عدم تدعيم الأرصف. حيث تطالب الشركة بتخصيص الأرصفة 5 و6 لمحطة الحاويات كامتداد طبيعي لأنها الملاذ الأخير للتوسع الأفقي. حيث تطالب بها منذ عشر سنوات.
ويكشف المحاسب جمال شفيق أن تنفيذ المشروع يؤدي إلي زيادة عدد الحاويات المتوقع تداولها سنوياً إلي حوالي 2.5 مليون حاوية بإيراد مباشر 700 مليون جنيه بالعملة الصعبة إضافة إلي تأثير ذلك علي إيرادات الميناء والجمارك والخدمات الأخري وزيادة أرباح الشركة وقدرتها علي مواجهة المنافسة مع محطات الحاويات بدول البحر المتوسط.