أزمة النيل وزويل تفتح الملف

الجامعات الخاصة بين الرفض والقبول

فتحت أزمة جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم ملف التعليم الخاص ومستقبله في ظل المشاكل التي يعاني منها.
أكد أساتذة الجامعات والخبراء أن الصراع القائم نتيجة عدم الاتفاق والتنسيق بين الطرفين المتنازعين مشيرين إلي أهمية التعليم الخاص كرافد جديد في المنظومة التعليمية لأنه يقوم باستيعاب أعداد كبيرة ترفع العبء عن الجامعات الحكومية وتحقق للطلاب تعليما متميزا مواكبا للتطورات العالمية وتلبية التخصصات المختلفة التي يحتاجها سوق العمل.
طالبوا برعاية الدولة للتعليم الخاص مادام يلتزم بالخطط القومية التي ترسمها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات.
في البداية أكد د.حاتم البلك أمين مجلس الجامعات الخاصة السابق أن قانون الدولة يدعم الجامعات الأهلية فقط بمنحها الأرض مقابل حق الانتفاع أما الجامعات الخاصة فهي تتكفل بكل مصاريف إقامتها مشيرا إلي أن المشكلة الحالية بين مدينة زويل وجامعة النيل هي ضرورة ألا نبني كيانا علي حساب آخر قائم بالفعل مقترحا أن تحول جامعة النيل إلي جامعة أهلية حتي نستطيع تقنين أوضاعها وتمارس عملها.
أشارت د.هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن لكلتا الجامعتين النيل وزويل دورهما الذي يقوم علي البحث العلمي لذا يجب أن نشجع تلك الجهود ونتوسع فيها والنزاع القائم حاليا حول المباني وهي مشكلة بسيطة فكنا نستطيع خلال هذه السنة من الخلافات أن نبني أكثر من مبني.. وضربا مثالا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية حيث استطعنا أن نبني مبني خلال عام واحد من خلال المباني الجاهزة ودول الخليج تبني جامعاتها بهذه الطريقة مضيفة أنه علينا كعلميين أن نحث علي التوافق والتفاهم للخروج من هذا المأزق المؤسف.
أكدت الدكتورة كريستين زاهر أستاذ المناهج وطرق التدريس وعضو المجالس القومية المتخصصة أن الصراع الذي يحدث الآن بجامعة النيل يرجع لعدم الاتفاق والتنسيق بين القيادات العليا والمسئولين والنتيجة للأسف يدفعها الطلاب ويكونون هم الضحايا رغم أنهم ليس لهم أي ذنب في ذلك مشيرة إلي أن الجامعات الخاصة ليست سيئة لأننا في الجامعات الحكومية نعاني العديد من المشاكل فقد أصبحت مكدسة جدا بالطلاب ولا يوجد أماكن بها تستوعب هذا الكم الهائل من الخريجين كل عام مما يضطر المسئولين في بعض الكليات إلي بناء أبنية جديد داخل الحرم الجامعي لحل هذه المشكلة.. متسائله أين يذهب هؤلاء؟!!
وأضافت أن التعليم الخاص في حد ذاته تعليم جيد ولكن يجب أن يكون هناك نسبة وتناسب في قبول الطلاب حيث يجب في المرحلة الأولي قبول الطلاب أصحاب المجاميع العليا والذين اخفقوا في دخول الكليات التي يرغبونها نتيجة الارتفاعات الكبيرة في التنسيق.. فالجامعات الخاصة تتميز بالعديد من الميزات منها الاعداد المناسبة داخل المدرجات وكافة الإمكانيات متوفرة والجو العام بها يساعد علي تفوق الطلاب بنسبة كبيرة ولكنها تعاني في الوقت ذاته من عدة مشاكل أهمها معايير القبول بها وهذه مشكلة كبيرة لا نعرف توابعها إلا في المستقبل البعيد عندما يكونون هم المسئولين علي هذه البلد وهم في الأساس غير مؤهلين لذلك الأمر.. فعلي الأقل يجب أن تتبع هذه الجامعات العديد من الخطوات حتي تستطيع تخريج أجيال جيدة تفيد هذا البلد وخاصة أن التعليم الخاص لا يدخلها شريحة معينه فيجب أن يكون هناك قدر كبير جدا من المتابعة ومراقبة سير العملية التعليمية.
أشار الدكتور عبدالعظيم صبري أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان إلي أن أهم شيء في التعليم الخاص أنه يجب أن نتطلع علي تجارب الشعوب الأخري المتقدمة لأنهم يتبعون العديد من الخطوات السليمة والايجابية للنهوض بهذا النوع من التعليم موضحا أن هناك اشكالية كبيرة جدا للأسف لا نشعر بها الآن ولكننا سوف نعاني منها بعد ذلك بكثير عندما يتقهقر بشكل تدريجي الاساتذه والخبراء ويطفو علي السطح هؤلاء ارباب الجامعات الخاصة والذي سوف يظهر منهم العديد من السلبيات التي سوف تؤثر تأثيرا كبيرا علي مصير هذه البلاد.
أضاف أن ذلك سيؤدي إلي انحدار عام في كافة جوانب ونواحي البلد.. ففي مجال الطب علي سبيل المثال سنواجه العديد من الأخطاء التي لا يدفع ثمنها سوي المواطن المصري البسيط.. فهناك الطبيب الذي يرغب أن يكون ابنه طبيبا مثله وهو غير مؤهل لذلك فيقوم بإلحاقه بإحدي كليات الطب بجامعة خاصة وسوف تبدأ الأخطاء الطبية الكبيرة جداً فنحن نرغب في ايجاد العديد من الحلول فالجامعات الخاصة أصبحت واقعا في المجتمع المصري لا نستطيع التغافل عنه ولكننا يجب أن نحاول ايجاد بعض الحلول للنهوض به وجعله تعليما مثمرا يفيد البلد.
مخالفات
قال د.حسن شحاتة أستاذ المناهج بتربية عين شمس إن صدور قرار بتخصيص أرض جامعة النيل شابته مخالفات قانونية. وأن الحكومة في عهد رئيس الوزراء الأسبق. قدمت منحا وميزات إلي جامعة النيل وهو أمر غير قانوني. باعتبار أن جامعة النيل جامعة خاصة. وبالتالي تم منح الأرض إلي جامعة زويل. مما أدي لشكوي طلاب جامعة النيل ودخولهم في اعتصام مفتوح حتي استعادة مباني جامعتهم ولابد من الوصول إلي حل لأزمة هؤلاء الطلاب من خلال اللجنة التي شكلها المجلس الأعلي لبحث أزمة جامعتي النيل وزويل.
أكد أن الجامعات الخاصة وجدت لتبقي لأنها شريك أساسي في تحقيق الاتاحة بين الشباب في المرحلة العمرية للتعليم الجامعي حتي ننتقل من 28% من الطلاب في التعليم الجامعي إلي ما يقرب من 40% مشيرا إلي أن الجامعات الخاصة تستطيع أن تقدم تعليما جيدا لانه يتوافر لها الإمكانيات المادية والبشرية لها القدرة علي إحداث علاقة أو تواصل مع الجامعات الاجنبية والجامعات ذات الشهرة العالمية خاصة أن ميزانية التعليم في مصر لا تحقق الاتاحة ولا تحقق التعليم الجيد لطلاب الجامعة كما انها لا تحقق الشراكة مع المجتمع المدني.
أضاف أنه يمكن للجامعات الخاصة أن تحقق الشراكة مع المؤسسات الانتاجية وتستفيد من التخصصات الجديدة في سوق العمل ومن متطلباته المتغيرة لأن الجامعات المصرية الحكومية جامعات الاعداد الكبيرة.. كما أنه يمكن للجامعات الخاصة أو الاجنبية استقدام اساتذة مرموقين ولهم خبرات عالية في التخصصات العلمية والعملية إضافة إلي أنها ليست مكتظة بالطلاب وتستقبل أعدادا مناسبة مما يتيح التفاعل الناجح بين الطالب والاستاذ وإجراء البحوث والدراسات والتطبيقات العملية فضلا عن التجهيزات الحديثة التي تتمتع بها الجامعات الخاصة.
أوضح أنه مطلوب عدم وضع قيود أو شروط علي التحاق الطلاب بالجامعات الخاصة وأن الضمانة الوحيدة للحصول علي خريج متميز هو أن يؤدي هؤلاء الطلاب امتحان السنوات النهائية في الكليات المماثلة الحكومية ذات الشهرة والتميز وإطلاق يد الجامعات الخاصة في تحديد المصروفات الجامعية التي تتفق مع نوعية التعليم الذي تقدمه للطلاب.
توسع
أكدت د.محبات أبوعميرة عميدة كلية البنات سابقا ضرورة الحفاظ علي مصلحة طلاب جامعة النيل البالغ عددهم 88 طالبا بمرحلة البكالوريوس وأعداد أكبر من الطلاب لمرحلة الدراسات العليا. وكذلك الحفاظ علي مؤسسة زويل للعلوم والتكنولوجيا لتحقيق الهدف من إنشائها مشيرة إلي أن الدول المتقدمة تتوسع في التعليم الجامعي والجامعات الخاصة أحد الوسائل لتحقيق هذا الهدف مطالبة بتركيز دورها علي تلبية التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل والتي لا تتوافر في الجامعات الحكومية وأن تسعي إلي التركيز علي كل ما هو جديد من احتياجات المجتمع مع الالتزام بتحقيق الهوية القومية واللغة العربية بتحقيق نوع من التوازن مع تعديل معايير القبول بحيث يزيد مجموع الالتحاق بها لنحصل علي خريج ذي مستوي جيد ويكون هناك حد أدني للقبول لا يقل عن 65%.
أضافت أن هناك بعض المعوقات في سبيل هذه الجامعات منها خضوعها للشراكة العائلية كما أن بعض الدول العربية لا تعترف بشهادات الجامعات الخاصة وحصول الطلاب علي الخدمات مقابل الرسوم الدراسية فضلا عن أن نظم الامتحانات تقيس الحفظ والاستظهار مثل ما هو مطبق بالجامعات الحكومية وفرض المذكرات الجامعية علي الطلاب لتحقيق الربح للاستاذ الجامعي وانتداب اساتذة من الجامعات الحكومية مما لا يؤدي إلي وجود كوادر ومعاناة طلاب الدراسات العليا نتيجة قلة الاساتذة وبالتالي إهدار الكفاءات العلمية في الجامعات الحكومية.
طالبت بتطوير المقررات والبرامج الدراسية ونظم الامتحانات ووجود علاقة أو شراكة مع الجامعات الحكومية وعدم السماح ببدء الدراسة في أي قسم من أي كلية إلا إذا كان ثلث عدد الاساتذة معينين في الكلية والابتعاد عن تدخل رأس المال في الإدارة أي أن تكون مستقلة في اتخاذ القرار.
أضافت أن هناك كثيرا من المزايا التي تتاح أيضا لطلاب الجامعات الخاصة من قلة عدد الطلاب في القاعات الدراسية واستخدام أدوات تقنية عالية والالتزام بمقاييس الجودة العالمية مثل الانشطة والجامعات الافتراضية والذكية.