في تطور بالغ الأهمية

هيئة قضايا الدولة ترفض الضغط علي تأسيسية الدستور

أكد نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد طه تأييده لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور بشأن باب السلطة القضائية ورفض كافة الضغوط التي تمارس علي الجمعية سواء من داخلها أو خارجها.
شدد النادي في بيان له أمس صدر في ختام المؤتمر الصحفي علي رفض كل محاولات البعض بأن يحول الدستور لغنيمة يأخذ منها ما يستطيع حصداً لمزايا وحصانات وتكريساً لبقاء أوضاع معينة كما هي حتي ولو علي حساب الصالح العام.
أضاف البيان أن مستشاري هيئة قضايا الدولة يتمسكون بحق كل مصري علي أرض هذا الوطن للحصول علي عدالة ناجزة بأسلوب ميسر يحفظ له كرامته بعيداً عن المشقة والمعاناة في ساحات المحاكم لسنوات.
شدد البيان علي أن الشعب المصري له كامل الحق في تنظيم سلطات الدولة كيفما شاء وعلي الوجه الذي يراه وأنه لا يجوز لأي سلطة في الدولة أن تخرج عن إرادة الشعب أو تعلو أو تتعالي عليه لأن الشعب هو مصدر السلطات وأن أي سلطة مهما كانت ليست عصية علي الإصلاح أو التنظيم إذا أصابها العوار أو القصور لأنه لا سلطة فوق الشعب.
وأكد المؤتمر الصحفي علي تمسك هيئة قضايا الدولة بمواقفها وتأييدها لمسودة الدستور وأيدت الهيئة ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية.