مستشارو قضايا الدولة يؤيدون تضمين النيابة الإدارية بمسودة الدستور

أكد مستشارو هيئة قضايا الدولة تأييدهم ومساندتهم لما تضمنته مسودة الدستور وفق ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم على إدراج للنيابة المدنية ضمن الهيئات القضائية في مصر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، السبت 10 نوفمبر، رئيس نادي هيئة قضايا الدولة المستشار محمد محمود والذي أكد على رفض كافة الضغوط التي تمارس على الجمعية التأسيسية سواء من داخلها أو خارجها ورفضه لكافة محاولات البعض لان يحول الدستور لغنيمة يأخذ منه ما يشاء حصدا لمزايا وحصانات وتكريسا لبقاء أوضاع معينة كما هي ولو على حساب الصالح العام.
وأشار إلى أن مستشاري هيئة قضايا الدولة يتمسكون بحق كل مصري على أرض الوطن للحصول على عدالة ناجزة بأسلوب ميسر يحفظ له كرامته بعيدا عن المشقة والمعاناة في ساحات المحاكم لسنوات طويلة.
وأوضح أن الشعب المصري له كامل الحق في تنظيم سلطات الدولة كيفما يشاء وعلى الوجه الذي يراه وأنه لا يجوز لأي سلطة في الدولة أن تخرج عن إرادة الشعب أو تعلو أو تتعالى عليه لان الشعب هو مصدر السلطات وأن أي سلطة مهما كانت ليست عصية على الإصلاح أو التنظيم إذا أصابها العوار أو القصور لأنه لا سلطة فوق الشعب.