حذرت الغرفة التجارية بدمياط من كارثة مدمرة تواجه الأثاث الدمياطي بسبب استيراد الأثاث الصيني الذي انتشر في العديد من المحافظات بلا أي ضوابط .. طالبت الغرفة بوضع مواصفات قياسية لجميع الواردات من الخارج وخاصة الأثاث لحماية المنتجات الوطنية خاصة بعد أن كشفت الدراسات تراجع قيمة الأثاث الدمياطي المصدر إلي الخارج العام الحالي إلي 200 مليون جنيه فقط بعد أن كان قد وصل إلي 2.5 مليار جنيه بالعملة الصعبة وهذا يكشف حجم المأساة التي يعيشها الأثاث الدمياطي الذي يعتبر عصب الحياة الاقتصادية للمحافظة بالكامل . أكد محمد الزيني رئيس إدارة الغرفة التجارية ضرورة وضع مواصفات قياسية للأثاث المستورد من الخارج وخاصة المنتج الصيني الذي يتم تصنيعه من بدائل خشبية ومنتجات ورقية رخيصة الثمن بينما الأثاث الدمياطي يتم تصنيعه من أخشاب طبيعية وبالتالي تكون المقارنة ظالمة بين المنتج الصيني والدمياطي وتكون المنافسة بينهما غير شريفة وللأسف فإن الزبون لا يكتشف أنه وقع في الفخ إلا بعد أن يكون قد اشتري الأثاث بالفعل ومعظمهم ربما لا يكون لديه القدرة المالية التي تمكنه من شراء أثاث جديد ..أشار الزيني أن معظم الدول تفرض رسوم إغراق علي المنتجات التي تدخل لديها وتنافس منتجاتها وبعض الدول تمنع دخول المنتجات المنافسة لها ولكننا لا نطالب بهذا ولا ذاك وإنما نطالب بمواصفات قياسية لتكون المنافسة قائمة علي أساس عملي ..قال الزيني إن 80% من أبناء المحافظة يعملون بصناعة الأثاث والمهن المكملة لها كالدهان والتنجيد والمفروشات والمقابض ويوجد بالمحافظة 40 ألف ورشة متوسطة وصغيرة للأثاث ويغطي إنتاج دمياط من الأثاث 70% من حاجة السوق المحلي المصري إضافة إلي تصدير أثاث دمياطي إلي العديد من دول العالم . أضاف الزيني أن صناعة الأثاث في دمياط تعرضت لأزمة كبيرة خلال العامين الماضيين بسبب أحداث ما بعد الثورة من احتجاجات واعتصامات وإغلاق للطرق والتي نتج عنها وقف حال غير مسبوق أدي إلي إغلاق العديد من المعارض والورش وإفلاس أصحابها ..قال إن تراجع تصدير الأثاث لم تكن أسبابه داخلية فقط ولكن هناك أسباباً تتعلق بالدول التي كانت تستورده منا مثل دول الربيع العربي ليبيا وتونس وسوريا وهناك أيضا دول الخليج وأوروبا وكلها لديها مشكلاتها المالية وظروفها الداخلية التي أثرت علي قدرتها الشرائية والاستيرادية . طالب الزيني بإعادة النظر في المنظومة التجارية التصديرية وإنشاء هيئة جديدة علي غرار هيئة التنمية الصناعية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسمح بتصدير منتجاتها خاصة وأن الكيانات والمصانع الكبري للأثاث بدمياط مازالت تعمل وتصدر باجتهادات أصحابها الشخصية دون أي تدخل أو معاونة من الدولة و التنسيق بين وزارة التجارة والممثلين التجاريين بسفاراتنا بالخارج لفتح آفاق وأسواق جديدة للأثاث الدمياطي الذي مازال مطلوبا بشدة في العديد من دول العالم رغم جميع المعوقات التي تواجهه طالب محمد عزت الألفي - رئيس شعبة الأثاث بدمياط وزير الصناعة والتجارة دعوة أعضاء الغرف التجارية بدول حوض النيل لبحث فتح أسواق تسويقية جديدة للأثاث في هذه الدول وافتتاح معرض دائم للأثاث الدمياطي بمدينة بني غازي بليبيا الشقيقة .. أشار إلي ضرورة قيام الوزارة بإعداد دراسة وافية للأسواق الخارجية ودعم الرحلات التسويقية لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة .. كشف الألفي أنه تم عقد لقاء مع الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري وعرضنا عليه مشكلة الأثاث الصيني وطالبنا بوضع معايير للمنتج المستورد الذي يتم تصنيعه من مواد كرتونية رخيصة الثمن وليس لها عمر وقد تفهم أبعاد الأزمة وتم الاتفاق علي قيام النائب الدمياطي تيسير دبا علي عرض القضية برمتها علي مجلس الشوري لاستصدار قرار رسمي بوضع المواصفات القياسية للأثاث المستورد. وطالب محمد زقطة أمين صندوق شعبة الأثاث بتطوير مركز التدريب المهني بدمياط والتابع لوزارة الصناعة وإمداده بالمعدات الحديثة والمدربين أصحاب الكفاءات للنهوض بصناعة الأثاث بالمحافظة وإعادة النظر في اشتراطات برنامج تحديث الصناعة والمجلسي التصديري لاستفادة أكبر شريحة ممكنة من الصناع وإعادة الدعم إلي قطاع الأثاث أسوة بباقي القطاعات الإنتاجية المختلفة علي أن يكون دعما عينيا وليس ماديا كالتوسع الإنشائي أو الإمداد بالمعدات ..أضاف أنه يجب إعادة الدعم التصديري لما كان عليه من قبل بنسبة 10% لأصحاب المصانع و 5% لأصحاب مكاتب التصدير من قيمة الأثاث المصدر وفقا للفواتير والأوراق الرسمية .
