بعد عام من بدء المحاكمة

المحكمة تتنحي عن نظر قضية "التجسس الإسرائيلي"

شهدت محكمة أمن الدولة العليا طواريء القاهرة في جلستها أمس مفاجأة مثيرة قرر المستشار مكرم عواد تنحي الدائرة عن نظر القضية المتهم فيها بشار أبو زيد إبراهيم "أردني الجنسية" وأوفيرا هراري ضابط بالموساد الإسرائيلي "هارب" بالتخابر لصالح إسرائيل وذلك لاستشعار المحكمة الحرج.
صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين هاني عبدالحليم وسامي عبدالعزيز بأمانة سر محمد علاء ومحمد طه.
جاء قرار التنحي عقب نظر المحكمة للقضية علي مدي عدة جلسات بدأت في 2 أكتوبر العام الماضي وتقدم خلالها المتهم بشار بطلب رد المحكمة رفضته محكمة الاستئناف.
وفور صدور قرار التنحي صالح المتهم "بشار" من داخل قفص الاتهام وردد هتافات: "الله أكبر.. يحيا العدل.. ربنا ينصرك يا مكرم بيه".
كانت المحكمة وعلي مدي عام كامل قد انتهت من سماع الشهود ومرافعة النيابة وبدأت في الاستماع إلي دفاع المتهم الذي دفع بعدم دستورية نص المادة "46" من القانون 100 لسنة 1971 التي تجيز نظر القضية أمام محكمة أمن الدولة كما دفع ببطلان قانون المخابرات الذي تمسكت به نيابة أمن الدولة في مواجهة الدفاع ورفضت اطلاع خبراء جدد علي التسجيلات أو تسليم محتواها للدفاع للاطلاع عليها.
كما طلب انتداب خبراء من أساتذة الجامعة لفحص جهاز تمرير المكالمات المضبوط في القضية وبيان عما إذا كان يقوم بالتسجيل من عدمه وفحص أكثر من 1500 إيميل لبيان ما إذا كانت تتضمن جملة واحدة تشير إلي طلب معلومات من المتهم من عدمه.
وأثناء مرافعة الدفاع طلب المتهم من هيئة المحكمة السماح بخروجه من قفص الاتهام فرفضت المحكمة لمساواة المتهم بغيره من المحبوسين بجواره في قضايا مختلفة فصرخ "بشار": "والله يا مكرم بيه معايا ورق مهم في القضية وأنا مش سامع حاجة هنا" فأمر رئيس المحكمة بتسليمه الأوراق للدفاع.
وواصل دفاع المتهم مرافعته وطلب فيها إخلاء سبيله بعد مضي سنة و7 شهور علي حبسه خاصة ان موكله لا يخشي من هروبه لزواجه بسيدة مصرية وله محل اقامة ثابت ومعلوم.
كما طالب بوقف السير في الدعوي واحالتها للمحكمة الدستورية مثلما حدث في قضية المتهمين في أحداث امبابة أمام محكمة أمن الدولة العليا طواريء الجيزة ومحاكمة المتهم أمام محكمة جنايات عادية وشكك فيما قدمه الجهاز من أدلة قائلاً: "يافندم القضية دي إعلامية" فرد المتهم من داخل القفص بصوت منخفض: "دي قضية سياسية".
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت عن قيام المتهمين بشار إبراهيم "أردني الجنسية" وأوفيرا هراري ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت. داخل إسرائيل بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت علي المكالمات بما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضها للخطر كما توصلت التحقيقات إلي قيام الجاسوس الأردني عقب ثورة 25 يناير بالنزول إلي الشارع وتصوير ما يجري من أحداث وتحديد أماكن انتشار القوات المسلحة والشرطة ونوعية سلاحهم وعدد القوات وإعداد تقارير عن رأي الشعب عقب اندلاع الثورة.