طاقة نور

كفانا خداعاً أيها المغفلون

ما هذا الهراء الذي يظهر كل يوم علي الساحة وكأن مصر كتب عليها عدم الاستقرار وأن تكون دائماً مبتلاة بالغباء السياسي والجهل القانوني فكيف يتقدم مواطن ببلاغ للنائب العام ضد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق. يتهمه فيه باغتصاب السلطة من الرئيس السابق "مبارك".
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 3914 لسنة 2012 بلاغات النائب العام. ان المجلس العسكري اغتصب السلطة من الرئيس السابق محمد حسني مبارك. في حين أنه مازال رئيساً للبلاد بحكم الدستور والقانون. وبمنطق الدولة الحديثة التي من المفترض أن تحترم سيادة المؤسسات.. وزعم مقدم البلاغ أن كل ما صدر من قوانين وإعلانات دستورية وانتخابات في فترة ما بعد الثورة باطلة وغير قانونية. مشيراً إلي أن الرئيس السابق لم يتقدم باستقالة مكتوبة. ولم يظهر علي الرأي العام ليعلن تخليه عن السلطة. ولم تظهر أي وثيقة رسمية تؤكد تنحيه عن منصبه حتي في الوقائع المصرية.
ماذا يريد هذا المواطن بالضبط هل يريد إعادة النظام السابق ورجاله؟ هل مغيب لا يعرف أن هناك ثورة قامت ضد الظلم والطغيان والفساد الذي مازلنا نعاني منه حتي الآن ويحتاج عشرات إن لم يكن مئات السنين للقضاء عليه ومحو آثاره السيئة علي كل مصري يعيش علي أرض مصر أو خارجها. لدرجة أن د.مرسي قال لا يمكن أن يتصور أحد إلي أي مدي تم بيع الوطن في جريدتنا الجمهورية يوم الثلاثاء الماضي ودعا الرئيس في اجتماعه مع القيادات الإعلامية إلي الاصطفاف واستنفار كل الأدوات لمواجهة هذا الفساد المتجذر.
أما آن لنا كشعب شرب المرار في حروب وصراعات ليس له فيها ناقة ولا جمل أن يعيش مثل باقي شعوب العالم بلا حروب وفتن ودسائس ومؤامرات لقلب نظام الحكم كل يوم ومحاربة الاستقرار كلما لاحت له بادرة في الأفق تظهر لنا كل يوم مئات القضايا والطعون علي اللجنة التأسيسية للدستور بعد عملها لوضع دستور للبلاد بعد الثورة لانتخاب مجلس شعب لكي نسير بكل الطرق القانونية للقضاء علي عدم دستورية القوانين ويكون هناك رقابة علي أداء الحكومة ومحاسبة النظام السابق بالقانون الذي يتشدقون به بعد مهرجان البراءة للجميع في موقعة الجمل وخروج جميع رموز النظام السابق زي الشعرة من العجين بعد قتل الثوار الأبرياء وضياع حقهم وإعادة بناء دولة القانون لمحاسبتهم بأدلة جديدة في محاكمات ثورية بعد تنحية القضاء الطبيعي جانباً لرفع الحرج عنه ليظل طاهراً بعيداً عن تزوير الأدلة وإخفاء الحقائق فلابد من البحث عن كل الأدلة وتقديمها للمحكمة الثورية التي وعد بها د.مرسي لأخذ حق الشهداء من القاتل الحقيقي.