.. وفي بيان من 17 عضوا:

الليبراليون بالتأسيسية يرفضون مسودة الدستور

رفض 17 عضوا ليبراليا بالجمعية التأسيسية للدستور طرح مسودة الدستور للحوار المجتمعي رغم أنها تضم مجموعة من المواد الخلافية المطروحة للنقاش.
أكد الأعضاء في بيان اصدروه أمس وجود مواد بالمسودة يجب إلغاؤها بالكامل.. وأشاروا إلي انهم سيتقدمون بوجهة نظرهم مكتوبة خلال الفترة القصيرة القادمة.
وقع علي البيان عمرو موسي وعبدالجليل مصطفي وأيمن نور ودكتور جابر نصار وفؤاد بدراوي ودكتور سعاد كامل رزق ودكتور صلاح فضل وعمر المختار صميدة ومحمد محيي الدين عبدالمنعم التونسي وعبدالسند يمامة وبهاء أبوشقة والدكتور محمد الفقي والدكتور حسام علام والدكتورة كامليا شكري والدكتور رفعت لقوشة والدكتور وحيد عبدالمجيد.
طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بتعليق الجمعية التأسيسية للدستور لأعمالها حتي تبت المحكمة الدستورية العليا في دستورية قانون تشكيلها. مشيرة إلي أن مواصلة عمل الجمعية بالصورة التي أخرجت المسودة الأولي لمشروع الدستور ينذر بولادة وثيقة مشوهة لا تعبر عن التوافق الشعبي وتطلعات المصريين إلي دستور يعكس روح واهداف ثورة 25 يناير العظيمة.
قالت الجمعية: ان مواصلة عمل اللجنة التأسيسية يرقي إلي العدوان علي حق الشعب في دستور عصري يحقق آماله في مستقبل افضل.. وطالبت رئيس الجمهورية بالوفاء بالوعد الذي قطعه علي نفسه. قبل توليه منصبه. بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وفق معايير موضوعية تضمن تمثيل مختلف مكونات وطوائف وعناصر الأمة.
من جهة أخري.. أكد د. محمد جمال حشمت. ان المحكمة الدستورية العليا في حرج شديد بعد قرار محكمة القضاء الإداري إحالة دعاوي بطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقال: "اعتقد ان المحكمة الدستورية بعد احالة قضية الجمعية التأسيسية لها في حرج شديد لوجود خصومة واختلاف في وجهات النظر حول وضع الدستورية في الدستور.
اكد حزب الحرية والعدالة ان قرار محكمة القضاء الإداري الخاص بالجمعية التأسيسية يمثل نقطة التقاء جديدة لكل اطياف المجتمع المصري بأحزابه ونقاباته وكل هيئاته وفصائله وأرائه واتجاهاته لكي نقوم معا بكتابة مشروع دستور يعبر عن مصر ويضمن تحقيق مطالب الثورة.
جدد الحزب دعوته لكل القوي السياسية والحزبية والمجتمعية وكل ابناء الشعب المصري الذين لديهم تعديلات أو اضافات أو اقتراحات أو رؤي جديدة تدعم صناعة دستور يعبر عن كل المصريين أن يقدموا هذه الرؤي إلي الجمعية التأسيسية.