دعت “الجمعية الوطنية للتغيير” الى تعليق أعمال اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع مشروع الدستور الجديد حتى تبت المحكمة الدستورية العليا في دستورية قانون تشكيلها. و رأت الجمعية في بيان أصدرته الأربعاء أن مواصلة عمل الجمعية بالصورة التي أخرجت المسودة الأولى لمشروع الدستور تنذر بولادة وثيقة لا تعبر عن التوافق الشعبي وتطلعات المصريين الى دستور يعكس روح وأهداف ثورة 25 يناير العظيمة. وأشارت في هذا الصدد الى ما جاء في حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري الثلاثاء والذي أحال أمر الطعون الى المحكمة الدستورية حيث جاء في هذه الحيثيات أن المادة الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 المسمى بقانون معايير انتخاب أعضاء تأسيسية الدستور والصادر عن مجلس الشعب المنحل تشوبها شبهة عدم الدستورية.