خلافا لكل التوقعات

وقف دعاوي بطلان التأسيسية

أصدرت محكمة القضاء الاداري أمس قرارا تاريخيا خالف كل التوقعات.. بوقف جميع الدعاوي المطالبة بحل وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد مشروع الدستور واحالة أوراق الدعاوي إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة الأولي من القانون 79 لسنة 2012 بشأن معايير انتخاب الجمعية التأسيسية.
وقالت المحكمة في أسباب قرارها ان المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية تنص علي اختصاصها في الرقابة القضائية علي القوانين واللوائح إذا رأت احدي المحاكم أثناء نظر دعوي قضائية عدم دستورية نص قانوني أو لائحة للفصل في النزاع المعروض عليها.
وقالت المحكمة ان نص المادة الأولي من القانون 79 لسنة 2012 تضمن اخضاع قرارات أعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعنيين بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة علي دستورية القوانين الأمر الذي يجعل هذا النص يشوبه مخالفة للمادة 48 من الاعلان الدستوري التي اسندت إلي مجلس الدولة الفصل في المنازعات الادارية.. ولهذا يجب علي المشرع احترام توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية وقالت المحكمة ان القرارات المشار إليها في المادة الأولي من القانون 79 هي قرارات ادارية ولا تعد تشريعية بالمعني الموضوعي مما تختص معه المحكمة الدستورية العليا بالرقابة علي دستوريتها كما انها لا تعد من الأعمال البرلمانية التي لا تخضع لرقابة أي جهة قضائية بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا.
وأكدت المحكمة ان المادة الأولي هذه تشوبها مخالفة للمادة 21 من الاعلان الدستوري التي صانت حق التقاضي وكفلته للناس جميعا فحظرت النص علي تحصين أي عمل أو قرار اداري من رقابة القضاء.
وأثار قرار محكمة القضاء الإداري ردود فعل متباينة بين أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والأحزاب والقوي السياسية.
فقد أكد المستشار ماجد شبيطة عضو التأسيسية ان القرار سيعطي أعضاء الجمعية مهلة 45 يوما وهي كافية للانتهاء من وضع مشروع الدستور وارساله إلي الرئيس محمد مرسي تمهيدا لطرحه في استفتاء عام.
وقال عضو التأسيسية عن حزب النور طلعت مروزق ان القرار التزم صحيح القانون وحزب النور لا يعارض أي إجراء قانوني مشيرا إلي أن الجمعية سوف تستمر في عملها بعد عطلة العيد.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم التأسيسية ان محكمة القضاء الاداري أرادت بهذا القرار التخلص من المشكلة وانحازت للرأي الذي يري ان قانون تشكيل الجمعية صحيح واهملت الرأي الذي يري ان القانون منعدم.
وأكد صبحي صالح عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية ان قرار محكمة القضاء الاداري وضع المحكمة الدستورية العليا في مأزق حيث تتصدي لقضية لديها خصومة مع أحد اطرافها وهو الجمعية التأسيسية.
واستبعد الدكتور عاطف البنا وكيل الجمعية التأسيسية ان تؤثر الخصومة السابقة مع الجمعية التأسيسية علي قرار المحكمة الدستورية.
وتباينت ردود افعال الاحزاب والقوي السياسية والائتلافات المدنية علي قرار محكمة القضاء الاداري حيث رحبت جماعة الاخوان المسلمين بالقرار واكدت رفضها لمحاولات تشويه اعمال الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وتعطيلها عن تأدية أعمالها.
وأكد حزب الحرية والعدالة ان الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور سوف تستمر في أعمالها مؤكدا ان احالة دعاوي بطلان الجمعية التأسيسية إلي المحكمة الدستورية لن يؤثر علي التزام الجمعية بالبرنامج الزمني لاعداد مسودة مشروع الدستور وطرحها للنقاش العام ثم اقرارها في استفتاء عام.
وأهاب حزب السلام الديمقراطي بالمحكمة الدستورية سرعة الفصل في الشق الدستوري من دعاوي بطلان التأسيسية لخطورة القضية وتأثيرها علي مستقبل الوطن مؤكدا ان الشعب يتوق إلي الاستقرار والخروج من دائرة الجدل السياسي التي تسيطر علي مجمل أوضاعنا الآن.. وقال حزب الكرامة ان القوي المدنية مطالبة الآن بمراقبة أعمال الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور حتي لا يستأثر فصيل دون آخر بالهيمنة علي أعمالها ولضمان وضع دستور لكل المصريين.
وأكد حزب الوسط ان قرار محكمة القضاء الاداري يتيح الفرصة لالتقاط الانفاس ونبذ الخلاقات والتوافق علي مواد الدستور.
ووصف حزب 6 ابريل قرار القضاء الاداري بالمماطلة القضائية مؤكدا ان صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعد الانتهاء من صياغة مشروع الدستور والاستفتاء عليه سيكون عديم القيمة والتأثير.