تأجيل أولي جلسات محاكمة المتهمين بعرض الفيلم الأمريكي المسئ

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل أولي جلسات محاكمة 8 متهمين من أقباط المهجر من بينهم أمريكي في القضية المتهمين فيها بعرض الفيلم المسئ للرسول والإساءة للدين الإسلامي لجلسة 25 نوفمبر القادم للإطلاع علي أوراق الدعوي وإعلان المتهمين بالدعوي.. طالبت النيابة العامة توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار نصر الدين سليمان رئيس المحكمة.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وتبين عدم حضور المتهمين جميعا.. وتلا ممثل نيابة أمن الدولة العليا قرار الاتهام الذي جاء به قيام المتهمين موريس صادق جرجس عبدالشهيد "محامي" ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية ومرقص عزيز خليل مقدم برامج دينية وفكري عبدالمسيح زقلمة وشهرته "عصمت زقلمة" طبيب بشري ونبيل أديب بسادة موسي المنسق الإعلامي للجمعية الوطنية الأمريكية واليا باسيلي وشهرته "نيقولا باسيلي نيقولا" حاصل علي ليسانس الآداب جامعة القاهرة وناهد محمود متولي وشهرتها "فيبي عبدالمسيح بوليس صليب" طبيبة وتقيم بمدينة "سيدني" باستراليا ونادر فريد فوزي نيقولا حاصل علي بكالوريوس تجارة والقس تيري جونز راعي كنيسة دوف الانجيلية بولاية فلوريدا بأمريكا والوحيد الذي يحمل الجنسية الأمريكية خلال الفترة من 27 أغسطس 2012 وحتي 12 سبتمبر 2012 ارتكب المتهمون المصريون السبعة عمدا فعلا يؤدي الي المساس بوحدة البلاد وسلامة أراضيها بأن دعوا في بيان بثوه عبر شركة المعلومات الدولية "الإنترنت" الي تقسيم البلاد الي دويلات تقوم علي أساس ديني وعرقي بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد.
كما وجهت النيابة اتهام بأنهم استغلوا الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء أحد الأديان السماوية والطوائف المنتمية اليه والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أساءوا الإشارة الي بعض نصوص ايات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وادخلوها في سياق مادة فيلمية بثوها عبر الإنترنت للترويج لأفكار مبناها الطعن في سماوية الدين الإسلامي ونبوة رسوله. والقدح في صحيح التنزيل والإدعاء بوضع آيات القرآن وتحريفها والنيل من صحابة الرسول وآل بيته والإفتراء علي سماحة هذا الدين.
قال ممثل النيابة بأنهم تعدوا بطريق العلانية علي أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا بأن قاموا بانتاج وبث مادة فيلمية عبر الانترنت تنال من الدين الإسلامي وتطعن في نبوة الرسول وصحيح التنزيل.. بالاضافة الي اتهام المتهم الثامن القس تيري جونز باشتراكه بطريق الإتفاق والتحريض والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم. بأن حرضهم واتفق معهم علي إنتاج وبث المادة الفيلمية موضوع الاتهامات السابقة وساعدهم بأن أمدهم بالأموال اللازمة. فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وفي النهاية طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمون وقدم للمحكمة صور 77 بلاغاً مقدمين ضد المتهمون من عدد كبير من المحامين وأعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين.
طلب أحد المبلغين بالادعاء مدنياً ضد المتهمون بمبلغ 10001 جنيهاً .. انضم معه رئيس منظمة الشرق الأوسط لحقوق الإنسان في الادعاء مدنياً ضد المتهمون بذات المبلغ كما طلب من المحكمة تطبيق المادة "77" فقرة "د" والتي تعاقب بالإعدام لكل من تسبب في أحداث فتنة طائفية أدت إلي المساس باستقلال الأراضي المصرية واستقرارها والتي تعاقب بالحبس لمدة 5 سنوات والغرامة.
كما ادعي أعضاء لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين وطلبوا ادخل متهمون جدد بالقضية وهم جوزيف نصر الله عبدالمسيح حيث تبين أن تراخيص انتاج الفيلم صادرة باسمه وأنه من قام بالمشاركة في انتاجه وأيضاً القمس عبدالله بطرس الذي قام بشرح وقائع الفيلم المسئ بعد انتاجه .. وقدموا للمحكمة عدة اسطوانات مدمجة مسجل عليها تلك الوقائع وطلبوا التأجيل لسداد الرسم المقرر علي الادعاء المدني وللاطلاع علي القضية استخراج صورة رسمية منها.