تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "الفيلم المسىء" ل25 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سيف النصر سليمان، محاكمة 8 متهمين في قضية الفيلم المسيء إلى النبي محمد (ص)، والإساءة للدين الإسلامي والمساس بالوحدة الوطنية، إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل لتمكين المحامين المدعين بالحقوق المدنية من الإطلاع، وإعلان المتهمين بالدعاوى المدنية.
ويحاكم المتهمون جميعا غيابيا باعتبار أنهم جميعا هاربين ويقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية، وهم كلا من: موريس صادق جرجس عبد الشهيد (محام ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية بواشنطون)، ومرقص عزيز خليل (مقدم برامج دينية بالولايات المتحدة)، وفكري عبد المسيح زقلمة (طبيب بشري)، ونبيل أديب بسادة (المنسق الإعلامي للجمعية القبطية الوطنية بواشنطن)، وإيليا باسيلي وشهرته "نيقولا باسيلي"، وناهد محمود متولي وشهرتها "فيبي عبد المسيح بولس صليب"، ونادر فريد نيقولا، وتيري جونز راعي كنيسة دوف الانجيلية بولاية فلوريدا الأمريكية.
بدأت وقائع الجلسة بقيام سكرتير الجلسة "أمين السر" بالنداء على أسماء المتهمين لبيان ما إذا كان أيا منهم قد مثل أمام المحكمة، حيث تبين أنهم قد تغيبوا جميعا عن الحضور، وذلك في ضوء وجودهم بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي كان قد دعا النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى إصدار أمر بإلقاء القبض عليهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية وإخطار الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" لتنفيذ الأمر.
وسمح رئيس المحكمة لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة "قرار الاتهام"، والذي جاء به ان المتهمين خلال الفترة من 27 أغسطس وحتى 12 سبتمبر الماضي ارتكبوا عمدا أفعالا من شأنها المساس بوحدة البلاد وسلامة أراضيها بأن دعوا في بيان قاموا ببثه عبر شركة الانترنت إلى تقسيم البلاد إلى دويلات تقوم على أساس ديني وعرقي بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين استغلوا الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وإزدراء أحد الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليه، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان القصد من ذلك إثارة الفتنة وتحقير وإزدراء الدين الإسلامي والإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد.
وأضاف ممثل النيابة العامة أن المتهمين السبعة المصريين أذاعوا عمدا أخبارا وشائعات كاذبة ومغرضة بأن أنتجوا المادة الفيلمية – موضوع الاتهام – والتي تضمنت مشاهد لأحداث زعموا بها تعرض أبناء الطائفة المسيحية لاضطهاد ديني من بعض مؤسسات الدولة، وبثوها عبر الإنترنت، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ومؤسسات الدولة المعنية تمثلت في قوات الشرطة والجيش.
وأشار إلى أن المتهمين تعدوا بطريق العلانية على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا, بأن قاموا بإنتاج وبث مادة فيلمية عبر الإنترنت, تنال من الدين الإسلامي وتطعن في نبوة الرسول, وصحيح التنزيل.
وأوضحت النيابة أن المتهم الثامن (القس تيري جونز) اشترك بطريق الإتفاق والتحريض والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم, بأن حرضهم واتفق معهم على إنتاج وبث المادة الفيلمية موضوع الإتهامات السابقة, وساعدهم بأن أمدهم بالاموال اللازمة, فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة.
من جانبهم، تدخل 8 محامين في القضية بطريق الادعاء المدني ضد المتهمين، وطالب كل منهم بالادعاء بمبلغ 10 الاف جنيه ضد المتهمين على سبيل التعويض المدني المؤقت، وانضموا إلى النيابة في طلبها بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين والتي قد تصل إلى الإعدام شنقا، فيما طالب محام آخر بإدخال متهمين جدد إلى أمر الإحالة "قرارا الاتهام" هما جوزيف عبد المسيح والقمص زكريا بطرس باعتبار أنهما شاركا في انتاج الفيلم ونشر مواد فيلمية تتضمن تحريضا وكراهية ضد الدين الإسلامي.