بعد ثورة 25 يناير.. صوت السينمائيين أصبح مسموعا

في ظل المحاولات المستمرة لتحرير الإعلام المصري من القيود الرقابية، التي تعكس الحقيقة وتضلل الرأي العام، قرر السينمائيون التحرر من العقبات التي تلازمهم مع كل عمل فني جديد، وأصدروا بيانا وقّع عليه أكثر من 250 علما من صناع السينما يطالب بإلغاء الرقابة على المصنفات الفنية، التي يرفضون قصور مفهومها لدى الكثيرين على الحد من المشاهد الإباحية.
وشملت أسماء الموقعين كثيرا من المؤلفين والمخرجين والمنتجين وكتاب السيناريو من بينهم محمد سليمان وعمرو سمير عاطف ووائل حمدي وتامر حبيب ومحمد خان وأمير رمسيس ومحمود كامل وأحمد صالح وخالد الحجر وعماد البهات وشهيرة سلام، الذين وجدوا مصر وقد تحولت إلى بلد أقل كبتا، أصبح فيها صوت الجميع مسموعا بعد أن زادت مساحة الحرية والتعبير عن الرأي كمكسب رئيسي لثورة 25 يناير.
وأوضح البيان أن التضييق الرقابي كان سببا في ظهور الأفلام التي تتم صناعتها بطريقة غير شرعية وهي التي تصدر دون الحصول على تصاريح وزارة الداخلية، وهو ما يرفضه البيان ويراه "عبثيا ولا يتماشى مع روح العصر".
وانتقد البيان الجمود الفكري في مصر - قبل الثورة - بشكل جعلها في ذيل قائمة المتحضرين في العالم، وذلك بعدما بات "سيف الرقابة مسلطا على كل من يريد العمل في الحقل الفني بصورة شرعية". وذكر أيضا أن زوال الرقابة على الكتاب المصري أدى لنجاحه عالميا بينما أصبح العمل الفني "أسير قيود تحد من انطلاقه"، على حد وصف البيان.
ورصد البيان الجهات التي تخضع لها الأفلام للحصول على التصاريح وهي وزارة الداخلية والمخابرات وأمن الدولة والجيش والأزهر والكنيسة.
ومن جانبها، رفضت الفنانة إسعاد يونس ما يراه البعض من أن الخضوع للرقابة ضروري وذلك تجنبا لوجود مشاهد إباحية ضمن الأفلام. حيث ترى الفنانة والمنتجة الكبيرة أنه من الخطأ حصر مفهوم الرقابة في الحد من المشاهد الإباحية فقط. وتجد أن انعدام الثقافة الجنسية لدى المصريين هو السبب الرئيسي وراء ذلك، وهو أيضا ما يدفع الكثير لرفض تدريس هذا النوع من الثقافة.
وجاء تفسير يونس منطقيا جدا، حيث أكدت أن "إلغاء الرقابة" هو في حد ذاته رقابة تعكس "دفتر أحوال الوطن اليومي" دون تعتيم أو تكتم على الحقائق التي يجب كشفها والتعامل معها بواقعية.