الشرق الأوسط: ضغوط على النائب العام للتقاعد بعد فشل الرئاسة في إبعاده

قالت مصادر قضائية مصرية إن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود يتعرض لضغوط تهدف إلى إجباره على التقاعد وترك منصبه، بعد فشل مؤسسة الرئاسة في إبعاده عن موقعه. وأكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن المستشار محمود باق في منصبه ويمارس عمله بصورة اعتيادية من مكتبه ولساعات طويلة.
وتجددت في مصر خلال اليومين الماضيين أزمة بقاء النائب العام المستشار محمود في موقعه، وذلك في أعقاب انتشار شائعات على عدد من المواقع الإخبارية زعمت أن النائب العام تقدم باستقالة إلى الرئيس محمد مرسي نظرا لوجود ظروف صحية تمنعه من مواصلة عمله، إلا أن النيابة نفت بشدة هذه المزاعم لاحقا، معتبرة إياها تهدف إلى زعزعة استقرار مصر.
وقال المستشار السعيد: "هذه الشائعات التي انتشرت بكثافة لا أساس لها من الصحة مطلقا"، مؤكدا أن هذا الأمر لم يكن محل تفكير من الأصل من جانب المستشار عبد المجيد محمود الذي "يتمتع بصحة جيدة"، لافتا إلى أن النائب العام "يمارس عمله بصورة اعتيادية من مكتبه ولساعات طويلة، فضلا عن أنه يقوم بزيارات لعدد من النيابات لتفقد العمل بها".
وكان الرئيس مرسي يلقي كلمة يوم الأربعاء الماضي احتفالا بيوم الدعاة وعيد الأضحى، حينما ترددت بقوة أنباء منسوبة إلى التلفزيون المصري على المواقع الإلكترونية بشبكة الإنترنت وموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، تزعم أن النائب العام تقدم باستقالة لرئيس الجمهورية لأسباب صحية، وأنه من المقرر أن يصدر ديوان الرئاسة بيانا في هذا الشأن.
وقال مصدر قضائي مسئول إن "الجميع فوجئ بهذا الخبر، وتلقينا مئات الاتصالات الهاتفية للوقوف على مدى صحة هذه الأنباء التي انتشرت، وفي كل مرة كنا نؤكد أن هذه الأحاديث لا تخرج عن كونها شائعات مغرضة"، وأضاف: "أجرينا اتصالات بمسؤولي التلفزيون المصري ووزارة الإعلام، الذين نفوا لنا بشدة أن يكون التلفزيون قد أذاع مثل هذا النبأ أو أي خبر يتعلق بالنائب العام".
واعتبر المصدر القضائي أن بعض الجهات، التي لم يسمها، تسعى إلى ممارسة ضغوط معنوية ونفسية على النائب العام لإجباره على ترك موقعه بعد فشل مؤسسة الرئاسة في إقناع المستشار محمود بترك منصبه والعمل سفيرا لمصر لدى الفاتيكان. وشدد المصدر القضائي على أن هناك حالة من الغضب والاحتقان المتصاعد لدى جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة جراء "المحاولات المتتالية للتدخل في أعمال وشؤون السلطة القضائية".
وفي ما يتعلق بالائتلافات التي ظهرت في الشارع المصري أخيرا وتطالب بإقالة النائب العام، أوضح المصدر القضائي قائلا إن هذه مجرد "مجموعات لدى معظمها ثأر مع النائب العام، ولديهم خلافات قديمة يريدون تصفيتها على حساب الصالح العام والمجتمع المصري، باعتبار أن المستشار محمود كان على رأس نيابة أمن الدولة العليا إبان فترة نشاط الجماعات الإرهابية المسلحة التي أسالت دماء المصريين والأجانب في حقبتي الثمانينات والتسعينات، وتولى هو التحقيق معهم".
وأكد المصدر أن استمرار النائب العام في عمله أمر لا يخصه وحده، وإنما يخص جموع القضاة ويتصل بعمل السلطة القضائية وأعضاء النيابة العامة وجموع رجال القضاء