الداخلية تدرس إنشاء " هايد بارك" للتظاهر

تدرس وزارة الداخلية حاليا تخصيص مكان للتظاهر أسوة ب" هايد بارك"، مؤكدة أنها لن تتدخل لفض الاحتجاجات بالقوة.
وقال العميد مصطفى سيد، مسئول الشئون القانونية بوزارة الداخلية، أن الوزارة تستعد لإنشاء "مجلس أمناء" تابع للوزارة سينعقد بصفة دورية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، لكى يدرس ويعالج جميع مشكلات المجتمع، وسيصدر بشأنها بيان أولا بأول للوقوف على المشكلات ومن ثم حلها، سواء عن طريق تشريعات أو قرارات.
وأشار إلى وجود مركز بحوث الشرطة التى تسعى الوزارة لتطوير أدائه.
وأضاف العميد مصطفى ممثل الوزارة في مؤتمر بعنوان "المظاهرات والاعتصامات بين المشروعية والقمع" أن الشرطة تحملت الكثير فى الفترات السابقة حتى أصبح لديها توجه واستراتيجية جديدة للتعامل مع المواطنين بصورة عامة والمتظاهرين بصورة خاصة، تعتمد على احترام المواطن باعتبار الشرطة فى خدمة الشعب ودورها حمايته، كما تعتمد على فلسفة احترام حق التظاهر باعتباره مكفولًا بالدستور والقانون.
وأوضح خلال المؤتمر الذى نظمته جمعية الشرطة والشعب لمصر الذي عقد، مساء اليوم الأربعاء، بحضور سفير جورجيا وممثلي ? سفارات أخرى، أن دور الشرطة هو تأمين التظاهرات والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وقال إن الوزارة تؤكد حق المواطنين فى التظاهر السلمى، وأنها لن تتدخل لفض تظاهرة سلمية بالقوة، إلا إذا تم ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون كقطع الطريق، ويتم ذلك وفق القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وحول مشروع القانون الذى تعده الوزارة بشأن التظاهرات، قال العميد مصطفى إن هناك قانونًا رقم 14 لسنة 23 والذى ينظم التظاهرات، وأن الوزارة تسعى إلى إعداد مشروع فى هذا الشأن، وأشار إلي أن الوزارة تدرس إمكانية تحديد مكان ثابت للتظاهر فيه والتعبير عن الرأى أسوة ب" هايد بارك".
وقال العميد مصطفى إن التظاهرات لابد أن تكون متضمنة رقابة قضائية، يتم ذلك من خلال اثنين من المستشارين على الأقل بالتعاون مع الشرطة، بهدف رصد التجاوزات ومن المسبب فيها أثناء المتظاهرات.
وكشف عن أن أفراد وضباط الشرطة يحتاجون إلى تأهيل وتدريب على آليات وأساليب جيدة فى التعامل مع المواطنين، والمتظاهرين ومعرفة العناصر المندسة والمخربة من المتظاهرين السلميين، بهدف الوصول إلى المأمول .
وأكد الدكتور إيهاب يوسف، أمين عام جمعية الشرطة والشعب لمصر، أن الهدف من المؤتمر التواصل بين المواطنين والداخلية، خاصة بعد الشعور بأن هناك فجوة كبيرة بينهما، مطالبًا بضرورة فتح حوار مجتمعى حول مشروع القانون الذى تعده الداخلية بشأن التظاهرات، رافضًا أن تصبح الوزارة وسيطًا بين المواطنين والمتظاهرين والجهة أو الوزارة محل الخلاف والتظاهر ضدها، حتى لا تصبح طرفًا غير مرغوب به فى نهاية الأمر وإقحامها فى دور ليست منوطة به.
شارك في المؤتمر عدد كبير من النشطاء وشباب الثورة بينهم جورج إسحاق ونجاد البرعى الناشط الحقوقى ومحمود عفيفى المتحدث باسم حركة ? إبريل ومحمد فوزي عضو ائتلاف شباب الثورة.