قال العميد مصطفى سيد، مسؤول الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، إن «الوزارة تسعى إلى إعداد مشروع لتنظيم التظاهر، ودراسة إمكانية تحديد مكان ثابت للتظاهر فيه، والتعبير عن الرأى أسوة ب(هايد بارك)»، في إشارة إلى واحدة من أكبر الحدائق الموجودة في مدينة لندن عاصمة المملكة المتحدة, والتي تخصصها الحكومة البريطانية للتظاهر، ويجتمع فيه المتحدثون كل يوم أحد لإلقاء كلمة أو محاورة حول موضوع ما بكل حرية. وأضاف «سيد» أن «المظاهرات لابد أن تكون متضمنة رقابة قضائية، يتم ذلك من خلال 2 من المستشارين على الأقل، بالتعاون مع الشرطة، بهدف رصد التجاوزات والمتسبب فيها أثناء المظاهرات». وأشار إلى أن «الوزارة تستعد لإنشاء (مجلس أمناء) تابع للوزارة، ينعقد بصفة دورية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لكى يدرس ويعالج جميع مشاكل المجتمع ويصدر بشأنها بيانا أولا بأول للوقوف على المشاكل ومن ثم حلها سواء عن طريق تشريعات أو قرارات». وأكد «سيد» أن «الوزارة تسعى لتطوير أداء مركز بحوث الشرطة».