لعنة أموال مبارك المهربة فى بريطانيا تطارد وزراء حكومة كاميرون

بريطانيا:- تصدرت نتائج تحقيقات "بى بى سى" التى كشفت عن بقاء أصول خاصة بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك لم تدرجها بريطانيا فى قائمة الممتلكات المجمدة وتسببت فى إحراج حكومة دفيد كاميرون وتسببت بفضحية له.
وقالت الصحيفة تحت عنوان "فضيحة ملايين نظام مبارك فى بريطانيا" إن هذا التحقيق يضع الحكومة البريطانية تحت المجهر لسماحها لأعضاء من النظام الديكتاتورى السابق فى مصر بالاحتفاظ بأصولهم فى المملكة المتحدة.
واعتبرت الصحيفة أن نتائج تلك التحقيقات أدت إلى اتهامات لوزراء الحكومة البريطانية بانهم أكثر اهتماما بالحفاظ على علاقة لندن بالقطاع المالى العربى أكثر من اهتمامهم بتحقيق العدالة.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق الذى أجرته بى بى سى على مدار ستة أشهر، وتنشره اليوم بالتزامن صحيفتا الجارديان البريطانية والحياة اللندنية، قد حدد عدة أصول قيمة مرتبطة بعائلة مبارك وبعض مساعديه لم يتم تجميدها، وتشمل منازل فاخرة فى تشيلسى ونايتسبرج، وشركات مسجلة فى وسط لندن.
واعتبرت الصحيفة أن ما تم الكشف عنه فى هذا التحقيق سيسبب إحراجا للحكومة البريطانية التى أعربت سابقا عن تأييدها لثورات الربيع العربى وتعهدت باتخاذ إجراءات حاسمة لتعقب واستعادة الأموال التى تم تهريبها خارج مصر.
ونقلت الجارديان عن البروفيسور مارك بيث الذى يعد واحدا من المسئولين الرائدين فى مسألة استعادة الأصول عبر الحدود، قوله إن ما تم الكشف عنه ليس مفاجئا، وأوضح أنه كمواطن سيشعر بغضب شديد إلا أنه كمحام، يقول إن هذا الأمر لا يدهشه بشدة لأنه ليس متأكدا من أن القواعد بشأن من يُطلق عليهم "المفضوحون سياسيا" يتم تطبيقها بشكل كامل فى بريطانيا، مشيرا إلى أن لندن لا تستعد لتقديم المساعدة. وأضاف قائلا إن مصر لديها علاقة قوية مع الغرب وعلاقة قوية جدا مع بريطانيا فى هذا الشأن.
وتحدث الخبير عن انتشار البنوك العربية وفروعها فى مدينة لندن، وقال إنه متأكد من أن المقربين من عائلة مبارك وأعضاء نظامه يشعرون براحة لإيداع أموالهم فى بريطانيا، وتابع بيث قائلاً: إنه بالنسبة للحكومة البريطانية فإن الجيش ربما لا يزال ضامنا للسلامة، فى حين أن البرلمان "المنحل" والرئيس الجديد على العكس من ذلك.
وأعرب البروفيسور عن توقعه بأن بريطانيا ستكون حريصة فى عدم سلك طريق مباشر ضد بقايا النظام القديم.