تفاصيل فصل "الخولى" من حركة 6 إبريل

القاهرة:- اشتعلت حرب التصريحات والتراشق الإعلامى بين حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، وطارق الخولى، المتحدث الإعلامى السابق للحركة، بعد صدور بيان مساء أمس يحمل قرار الحركة ممثلة فى مكتبها السياسي بفصل الخولى وثلاثة أعضاء آخرين واتهام الخولى للإخوان اليوم فى تصريحاته الإعلامية باختراق الحركة.
بحسب ما اوردته بوابة الاهرام من تفاصيل ما يحدث والأسباب التى دفعت الخولى لأن يغير من تصريحاته واتهاماته، حيث سبق له وأن صرح ل"بوابة الأهرام" فى الأول من أغسطس الجارى بأن الذي يقف وراء قرار الحركة بتجميده مجموعة من الأعضاء المحسوبين علي جبهة أحمد ماهر، الذين يسعون لما أسماه وقتها ب"ضرب" الحركة من الداخل، وعزل قياداتها اعتراضًا علي قرار بفصلهم، ليعود اليوم بعد قرار الحركة بفصله نهائيا باتهام جماعة الإخوان المسلمين باختراق الحركة.
"البيان الأحمر" الذى أصدره الخولى منفردًا منذ ما يقرب من شهر كان الشرارة التى تصاعدت بعدها الأحداث، والذى أعلن فيه فصل كلا من: مصطفي الحجري، عمرو مرسي، محمد صبحي، أحمد عبد النبي، دون الرجوع للحركة، ردًا على قرار لجنة التحقيقات العليا التى قررت تجميد عضويته لإصداره بيانا سابقا قبل شهر ونصف الشهر من البيان الأحمر، بفصل اثنين من أعضائها أحدهما عضو بالمكتب السياسي للحركة، حيث كان هذا البيان سببا رئيسيا فى تجميد عضوية الخولى ثم فصله نهائيا لرفضه الامتثال لعقوبة التجميد.
وقد انفردت "بوابة الأهرام" بتفاصيل التحقيقات التى باشرتها لجنة التحقيقات العليا بالحركة ولجنة المحلفين والاتهامات التى وجهت لطارق الخولى، المتحدث السابق للحركة، حيث قررت لجنة التحقيقات الحكم بتجميد عضوية الخولي لمدة شهر من تاريخ 28 يوليو الماضي حتى 26 أغسطس الجارى، ووفق تقرير اللجنة فقد وجهت للخولى 4 اتهامات تضمنت فصل وإقالة عضو مكتب سياسى منتخبا بدون تحقيق أو سحب ثقة، وإصدار بيان بدون موافقة أغلبية المكتب السياسى، والمشاركة فى إنشاء "جروب" باسم الحركة بدون موافقة المكتب السياسى (وهو ما يستدعى الفصل وفق لوائح الحركة)، حيث أتى ذلك بالمخالفة للقرارات التنظيمية للحركة والمعاقب عليها بموجب نص اللائحة فى الصفحة رقم 18 عن كل اتهام بالتجميد بحد أدنى شهر حتى (3) أشهر، وجاء التصويت بإدانة الخولى بنسبة 9 أصوات مقابل صوت واحد غير مذنب، ونظرا لأن مجموع الحد الأدنى من العقوبات للتهم السابقه هو التجميد لمدة (6 )أشهر فإنه لا يجوز للقضاة العصف ببنود اللائحة وتطبيق الحد الأدنى لعقوبة واحدة، وبالتالى فقد رأت هيئة المحلفين معاقبة الخولى بالتجميد لمدة 6 أشهر وتم تخفيفها إلى شهر فيما بعد بواسطة لجنة القضاة.
أما فيما يتعلق بالاتهامات التى وجهت لطارق الخولى من قبل لجنة التحقيقات الرسمية وتسببت فى إصدارها قرارا بفصله تمثلت فى: مخالفة قرارات تنظيمية داخل الحركة، فى إشارة لمخالفته قرار التجميد والامتثال له، وتحريض بعض الأعضاء على مخالفة قرارات الحركة، وإنشاء جروب باسم الحركة دون إذن المكتب السياسي و استخدام اسم الحركة فى تحقيق مصلحة شخصية، حيث كان ذلك متعلقا بإصدار البيان الأحمر والذى استخدمه الخولى لتبرئة نفسه والتنصل من قرارات التجميد، بالإضافة إلى تشويه بعض الأعضاء داخل الحركة وإهانتهم، والاستيلاء على صفحة الحركة وشبكتها الإخبارية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى.
بينما جاء فصل مصطفى أحمد جاد وسارة يسرى وولاء نور الدين بسبب امتناعهم عن تسليم الحسابات الخاصة للحركة بوصفهم "أدمن" على تلك الحسابات، بخاصة بعد توجيه إنذارات تحذيرية بالفصل لهم وعدم امتثالهم لقرارات المكتب السياسي ومخالفتهم للوائح التنظيمية.
وقد ألزمت لجنة التحقيقات المكتب السياسي بتنفيذ تلك القرارات، وبالفعل قام المكتب السياسي بالتصديق على قرار لجنة التحقيقات بعد عقد اجتماع جمعية عمومية لكل الأعضاء حيث صوت غالبيتهم على قرارات الفصل.
يذكر أن الخلافات بالحركة بدأت بعد احتفاليتها بذكري تأسيسها في إبريل الماضي وانفراد الخولى بقرارات وتصريحات دون الرجوع للمكتب السياسي، وبروز مطالبات بفصل عمرو الوزيري، مسئول التحالفات بالتعيين والمقرب من الخولي، و مطالبة مصطفي الحجري بفصل الوزيري، حيث قام الخولي بمفاجأة الجميع بإصدار بيان بفصل الحجري وطارق منير، وتم تشكيل لجنة تحقيقات من مجموعة من المحلفين والقضاة إلا أن الخولي لم يمتثل وأصدر بيانات مخالفة للإعلاميين دون الرجوع للمكتب السياسي.