قال طارق الخولي أن جبهة أحمد ماهر تقوم بدس أعضاء بحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية لزعزعة الكيان وهدمه بسبب ما تسببت فيه الجبهة الديمقراطية من إحراج له في مواقفها المستقلة بعيداً عن الإخوان المسلمين، مؤكداً أن ذلك ثبت بالأدلة. وأكد الخولي في بيان الحركة أن الحركة قررت فصل (مصطفى الحجري "ذراع أحمد ماهر داخل الحركة – عمرو مرسي – محمد صبحي – أحمد عبد النبي) لما كان لهم من دور في تحقيق أهداف أحمد ماهر في هدم الجبهة الديمقراطية. فيما رد عليه ثلاثة بيانات من المكتب السياسي ومن لجنة المحلفين لأعضاء الحركة وأخر من لجنة التحقيقات بالتكذيب، فكان بيان المكتب السياسي أعلن أن طارق الخولي عضويته مجمده لمدة شهر تبدأ من 26 يوليو حتى 26 أغسطس ومنعه من التحدث في الإعلام خلال هذه الفترة بناء على القرار الصادر من لجنة التحقيقات ولجنة المحلفين في الاتهامات الخاصة بمخالفة اللائحة الداخلية للحركة والقواعد المنظمة المنصوص عليها في بند الجزاءات العامة. وأضاف المكتب السياسي للحركة أن أي تصريحات صحفية أو إعلامية تصدر منه خلال فترة التجميد غير معبرة عن الحركة والحركة غير مسئولة عنها وسيتم إعلان عن المتحدثين الرسميين في بيان أخر خلال الفترة المقبلة. أما بيان لجنة التحقيقات فكان لإعلان براءة كل من (طارق منير – مصطفى الحجري) وذلك فيما هو منسوب إليهم في البيان الأحمر "بيان طارق"، وتجميد عضوية العضو طارق الخولي لمدة شهر من تاريخ 26 يوليو حتى 26 أغسطس على أن يقوم نائب اللجنة الإعلامية بتسيير الأعمال لحين عقد أول اجتماع للمكتب السياسي يحدد فيه متحدث رسمي لحين الانتهاء من فترة العقوبة، وتجميد عضوية مصطفى جاد لمدة شهر وتجميد عضوية علي العربي لمدة شهر مع التزامه بتسليم بيانات المحافظات إلى لجنة شئون العضوية بحد أقصى أسبوع من تاريخ إصدار هذا القرار وإلا سيعرض نفسه لعقوبة الفصل. وجمدت لجنة التحقيقات عضوية عمرو عز لمدة ثلاثة شهور وعزلة من عضوية المكتب السياسي على أن يحدد القائم بأعمال لجنة المحافظات من قبل المكتب السياسي لحين إجراء انتخابات الحركة، ويتم إجراء انتخابات الحركة في موعدها الأساسي 15 سبتمبر القادم، وتجميد عضوية سامح عبد السلام شهر لمدة تنتهي في 27 أغسطس الجاري نظراً لتجاوزه القواعد المتفق عليها داخل لجنة التحقيقات العليا ونشره نتيجة التصويت قبل إصدار الحكم وقررت لجنة التحقيقات تجميد عضوية أحمد عبد النبي لتهديده لأحد القضاة تليفونياً لمدة تنتهي في 27 أغسطس الجاري. كما قررت هيئة المحلفين فصل طارق الخولي بسبب فصله لعضو مكتب سياسي منتخب بدون تحقيق أو سحب الثقة وإقالة عضو مكتب سياسي منتخب بدون تحقيق وإصدار بيان بدون موافقة أغلبية المكتب السياسي والمشاركة في إنشاء جروب باسم الحركة بدون موافقة المكتب السياسي وتم التصويت بالإدانة بنسبه 9 أصوات مذنب وواحد غير مذنب حيث أن هذا الفعل يعد مخالفه للقرارات التنظيمية للحركة والمعاقب عليها بموجب نص اللائحة في الصفحة رقم 18 بالتجميد بحد أدنى شهر حتى (3) أشهر وكان مجموع الحد الأدنى من العقوبات للتهم السابقة التجميد لمدة ستة أشهر. واتهمت لجنة المحلفين العضو مصطفى جاد بنفس التهم الموجهة لطارق ولكن كان مجموع الحد الأدنى من العقوبات للتهم الثلاثة الأولى هي التجميد لمدة 3 أشهر والتهمة الرابعة عقوبتها الفصل وتجميد العضو علي العربي لمدة ثلاثة أشهر على التهم الأولى بالإضافة لتهمة حجب داتا المحافظات عن شئون العضوية واستغلال المحافظات في صراعات المكتب السياسي وهذه التهمه تنقسم لشقين أ- مخالفه القرارات التنظيمية للحركة والمعاقب عليها بالتجميد بموجب نص اللائحة في الصفحة رقم(18)بالتجميد بحد ادني شهر حتى (3) أشهر ب- تحريض أعضاء المحافظات على مخالفه قرارات المكتب السياسي المنتخب والمعاقب عليها بموجب نص اللائحة في الصفحة رقم (18) البند الثالث بالفصل الفوري وتجميد عضوية العضو عمرو عز للتهم الأولى والثانية بالإضافة إلى لعدم حضوره جلسات المكتب السياسي لأربع جلسات متتالية وعقوبته الإقالة من المكتب السياسي والتهمة الرابعة عدم حضور التحقيقات الخاصة بالبيان الأحمر على أن يكون العقوبة التجميد لمدة 3 شهور والإقالة من المكتب السياسي. الخولي يفصل الحجري ومرسي وصبحي وعبد النبي.. والمكتب السياسي ولجنة التحقيقات ولجنة المحلفين: الخولي عضويته مجمده
