بيانات متضاربة وإتهامات بالسرقة والعمالة تشعل الخلاف داخل 6 أبريل

اشتعلت الخلافات بين أعضاء حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" بعد صدور بيان اليوم الأربعاء بتجميد عضوية عمرو عز، مسئول المحافظات، وطارق الخولى، المتحدث الإعلامى، الأمر الذى اعتبرها الأخير "مؤامرة" من أعضاء محسوبين على جبهة أحمد ماهر ل"ضرب" الحركة من الداخل.
كانت بوادر الخلاف قد بدأت قبل شهر ونصف الشهر عندما صدر بيان عن حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية ومتحدثها الإعلامى طارق الخولى بفصل عضوين بالمكتب السياسي بها ومضي الخبر دون جلبة إعلامية تذكر إلا أنه داخل الحركة بدأت الخلافات تنشب وتظهر فى صورة عدة بيانات متضاربة باسمها أبرزها بيان صدر اليوم بفصل 6 من أعضائها.
وقال طارق الخولى، المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، إن الذى يقف وراء قرار التجميد مجموعة من الأعضاء المحسوبين على جبهة أحمد ماهر، الذين يسعون لما أسماه ب"ضرب" الحركة من الداخل، وعزل قياداتها اعتراضًا على قرار بفصلهم.
وأضاف الخولى، فى تصريحات صحفية أن القرار لا أساس له من الصحة وأنه مستمر كمتحدث رسمى للحركة، على حد قوله، محملاً المسئولية لأربعة من الأعضاء الذين تم فصلهم، مشيًرا إلى أنه أرسل لوسائل الإعلام اليوم بيانًا بفصلهم وهم: مصطفي الحجري، عمرو مرسي، محمد صبحي، أحمد عبد النبي.
من جانبه، أكد مصطفى الحجرى، عضو المكتب السياسي للحركة ومسئول الطلاب، أن الخولى لم يلتزم بقرارات الحركة ولوائحها التنظيمية، لذا طالبت بالتحقيق الداخلى معه وهو التحقيق الذى أسفر عن تجميد عضويته، وهو ما رد عليه الخولى بعدم قبول القرار وإصدار بيان غير حقيقي بفصل بعض من أعضاء الحركة، تم إرساله اليوم لوسائل الإعلام، متهماً إياه بسرقة حسابات الحركة على مواقع التواصل الاجتماعى وحساب البريد الإلكترونى، على حد قوله.
وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة أن الحركة مستمرة كما هى فى جميع أنشطتها و أن ذراعها الإعلامية تأثر بسبب ما أسماه ب"سرقة" الخولى لتلك الحسابات، فقام الأعضاء بتدشين فعالية لنشر البيان الرسمى الصادر اليوم من المكتب السياسي بقرار لجنة التحقيقات بتجميد عضوية الخولى، مشيرًا إلى أنها ستنظم إفطارها الجماعى المعتاد الجمعة المقبل، نافيًا وجود أى انشقاقات داخل الحركة، أو وجود أى اعتصام داخل مقرها الرسمى مكذًبا ما انتشر على بعض المواقع الإخبارية حول ذلك الأمر.
من جهته أوضح عبدالرحمن بدر، عضو المكتب السياسي بالحركة ومسئول لجنة شئون العضوية بها، أن المشكلة بدأت مع انفراد الخولى بإصدار قرارات بفصل بعض الأعضاء منهم مصطفى الحجرى، عضو المكتب السياسي وعزل مسئول العمل الميدانى طارق منير عن منصبه دون الرجوع للمكتب السياسي ودون تحقيق بالمخالفة للوائح مما دفع الحركة للتحقيق معه، لافتًا إلى أنها اختارت أقل عقوبة وهى تجميد العضوية لمدة شهر.
وأضاف أن الخولى لم يتقبل قرار الحركة فامتنع عن تسليم الحسابات الخاصة بالحركة على مواقع التواصل والبريد الخاص بها واستغلها فى إرسال بيانات باسم الحركة دون الرجوع لها، مشيرًا إلى أن المكتب السياسي يمهل الخولى فرصة لتسليم الحسابات وأنه سيجتمع اليوم أو غدًا على أقصي تقدير لبحث وضع الخولى، وحال عدم امتثاله لقرارات الحركة فسيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وأشار عضو المكتب السياسي للحركة إلى أن الاتهامات التى تم التحقيق مع الخولى بشأنها تتمثل فى عدم الالتزام بقرارات المكتب السياسي والالتفاف عليها وتجاهل بعد قراراته وعدم تناولها بشكل مناسب فى الإعلام والاجتماع مع بعض القوى السياسية منفردًا باسم الحركة دون الرجوع للمكتب السياسي للحركة وأخذ موافقته، لافتا إلى أنه لا يستطيع الجزم والتأكد من صحة ماتردد حول اجتماع الخولى مع الفريق أحمد شفيق قبل جولة الإعادة.
واتفق معه عضو بالحركة – رفض ذكر اسمه- موضحًا أن الخلافات بدأت بعد احتفالية الحركة بذكرى تأسيسها فى إبريل الماضي وبروز مطالبات بفصل عمرو الوزيرى، مسئول التحالفات بالتعيين والمقرب من الخولى، مشيرًا إلى أن الخلاف بدأ مع مطالبة مصطفى الحجرى بفصل الوزيرى حيث قام الخولى بمفاجأة الجميع بإصدار بيان بفصل الحجرى وطارق منير، وتم تشكيل لجنة تحقيقات من المحلفين هم محمد شعراوى ومصطفى حامد وعمرو اسماعيل وأحمد بسيونى ومحمود غلاب وأحمد عبد النبى وندا طارق وسامح عبدالسلام، والقضاة مكونة من محمود سامى، من مجموعة الإسكندرية، ومحسن بدر من مجموعة حلوان، وحازم المنياوى، من مجموعة الهرم.
وأضاف أن لجنة المحلفين خرجت بتوصية للقضاة الثلاثة بتجميد عضوية الخولى ل 6 أشهر وفصل على العربي، نائب لجنة المحافظات ومصطفى جاد نائب مسئول التثقيف، وعمرو عز مسئول المحافظات، فأصدرت لجنة القضاة قرارًا بتجميد عضوية الخولى شهر ووقف عضوية مصطفى جاد لمدة شهر وتجميد عضوية عمرو عز لثلاثة أشهر وعلى العربي لشهرين وبراءة طارق منير ومصطفى الحجرى من كل التهم التى نسبها إليهما، إلا أن الخولى لم يمتثل و أصدر بيانات مخالفة للإعلاميين دون الرجوع للمكتب السياسي، منتقدًا هجومه الدائم على جبهة أحمد ماهر دون مبرر.
كانت حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية قد جمدت عضوية كل من طارق الخولى الذى كان يشغل منصب المتحدث الرسمى باسمها، والمحامى عمرو عز عضو مكتبها السياسى، لمدة شهر وسحب مسئولية التحدث الإعلامى الرسمى باسم الحركة منه طوال ابتداء من 26 يوليو وحتى 26 أغسطس.
وأرجع بيان صدر عن المكتب السياسي للحركة اليوم تجميد عضوية الخولى إلى القرار الصادر عن لجنة التحقيقات ولجنة المحلفين بعد النظر فى الاتهامات التى وجهت له بمخالفة اللوائح الداخلية للحركة والقواعد العامة المنظمة والمنصوص عليها فى بند الجزاءات العامة، مؤكدة أن أى تصريحات ستصدر عنه خلال فترة التجميد ستكون غير معبرة عن الحركة ولا تتحمل الحركة مسئوليتها، مناشدة وسائل الإعلام التأكد من أى معلومات تصدر عن الخولى، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن المتحدثين الرسميين للحركة فى بيان لاحق.