رفضت وزارة الداخلية مقترح عودة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بشكل مؤقت وتمسكت بتشكيل لجنة لمتابعة الاشتراطات التي حددتها النيابة العامة لاستئناف المسابقة.? وكانت النيابة العامة قد اشترطت توفير كافة طرق التأمين لعودة الناشط الرياضي من جديد من بينها زرع كاميرات في الاستادات إلى جانب التعاقد مع شركات أمن خاصة لتولي عملية تنظيم دخول وخروج الجماهير واللاعبين إلي جانب تأمينهم وذلك لتوفير الامن والحماية للجماهير بعد المجزرة التي شهدها استاد بورسعيد وراح ضحيتها ما يزيد عن 73 مشجعاً وإصابة المئات. وأفادت تقارير صحفية أن رفض الداخلية جاء علي ضوء تصاعد الضغوط لعودة الدوري في الفترة الاخيرة وضرورة استئناف النشاط الكروي, دون ان يتطرق احد الي مدى توافر الضمانات التي حددتها النيابة العامة تجنبا لأي توابع خطيرة ربما تدفع الي وقوع المزيد من المصادمات وسقوط ضحايا اخرين. وقرر وزير الرياضة العامري فاروق الاسراع في تشكيل لجنة لمتابعة الاشتراطات الامنية المحددة من جانب النيابة العامة لاسيما في ظل رغبة الجميع في عودة مسابقة الدوري. وصرح زير الرياضة بانه يتفق تماما مع ما طلبه وزير الداخلية في ضرورة التأكد من توافر الشروط الامنية التي حددتها النيابة العامة حتي لا تحدث اي مشاكل مستقبلا, وانه سيسعى الي تشكيل اللجنة المعنية لمتابعة التطورات التي حدثت في هذا الامر. واضاف العامري ان الجميع حريص علي عودة انطلاق النشاط الكروي لكن بشرط تجنب اي مشاكل تثير اي ازمة, وان يتمتع جميع المهتمين باللعبة بالامن والامان في الملاعب.. وقال ان هناك تعاونا كبيرا بين كافة الاطراف للوصول الي الشكل الامثل لاستئناف المسابقة بعيدا عن اي مشكلة او ازمة تلقي بتوابعها علي اللعبة مرة اخرى.