أتمني عودة قريبة للنشاط الرياضي الرسمي وفي مقدمته الدوري الكروي بمختلف درجاته, بعدما دفعت هذه الرياضة ثمنا باهظا من اقتصادياتها وربما فنياتها, جراء أحداث الشغب التي كانت ذروتها مذبحة بورسعيد. وأبادر الي القول إن هذا التوقف وإن طال كان منطقيا ومتسقا مع جسامة الاحداث, خاصة أن ادارة اللعبة ممثلة في اتحاد كرة القدم( منهارة) ولم تقم لها قائمة شرعية منذ إقالة الاتحاد السابق, وبات الغموض يحيط بمصير الموسم المقبل بعد انهيار الموسم الحالي. لقد مر حتي الآن مايزيد علي المائة يوم منذ أن وقعت المذبحة, ونحن ننتظر ان تخرج علينا جهة ما في الدولة لكي تحدد خريطة طريق علي مدي زمني واضح وبخطوات محسوبة واشتراطات وضمانات تتم مراعاتها لكي تعود الحياة الطبيعية لملاعب كرة القدم ويتوقف خراب البيوت الذي حل بالمنتمين لهذه الرياضة خصوصا ان الاشهر المقبلة سوف تشهد مشاركات رسمية دولية غاية في الأهمية للأهلي والزمالك, وقبلهما المنتخبان الأول والأوليمبي. ومن الظلم الا تتمتع هذه الفرق بالمساندة المعنوية وألا تتوافر لها الاجواء الطبيعية للاستعداد في بلدها. نحن نقدر ما تعانيه اجهزة الأمن من مشكلات وتحديات استثنائية في الآونة الأخيرة, ولانريد ان نثقل عليها اكثر بمشكلات تأمين مباريات كرة القدم.. لكن إلغاء اللعبة لايمكن أن يكون الحل الدائم, والتذرع بالظروف الحرجة سياسيا, امر قد يطول أمده. لقد حددت النيابة العامة بعد مأساة بورسعيد, مجموعة من الضواط والاشتراطات الواجب توافرها في الملاعب لكي يسمح باقامة مباريات الدوري عليها مثل تزويدها بكاميرات للمراقبة الداخلية, والبوابات الالكترونية, وارتفاع الاسوار التي تفصل المدرجات, وتحديد شركات الأمن الخاصة التي ستعاون الاندية في تنظيم المباريات.. وغيرها من الامور التي من شأنها ان تمنع تكرار مثل هذه الحوادث وتسهل عمل رجال الامن والتنظيم. ومن البديهي أن توفير كل هذه الاشتراطات في كل الملاعب التي تستضيف مباريات الدوري بكل درجاته يتطلب ميزانيات هائلة غير متوافرة حاليا, فضلا عن عنصر الوقت.. ولابد من التدرج في هذا الشأن بمايناسب التقدم الذي سيحدث تباعا في تزويد الاستادات بهذه المتطلبات, هذا التدرج يبدأ باللعب دون جماهير ومع كل تقدم في جاهزية الاستادات يبدأ السماح بدخول اعداد بسيطة تزداد تدريجيا حتي تصل الي ربع سعة الاستاد ثم الثلث فالنصف وهكذا حتي المرحلة الاخيرة عندما تكتمل كل الاشتراطات.